"الاستراتيجية الصناعية 2040".. 100 ألف فرصة عمل و40 مليار ريال استثمارات مُتوقعة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
◄ اليوسف لـ"الرؤية": "الاستراتيجية" امتداد للمبادرات والمُمكِّنات الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي
◄ مسن: القطاعان العام والخاص شاركا في مختلف مراحل إعداد الاستراتيجية
◄ استهداف 11 مليار ريال لمساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2040
◄ الهنائي: الاستراتيجية "خارطة طريق مُلهمة" لتنمية القطاع الصناعي ورفد الناتج المحلي
◄ "جمعية الصناعيين" تعتزم تنظيم ورش عمل وندوات للتعريف ببنود وتفاصيل "الاستراتيجية"
◄ الاستراتيجية تهدف لتأسيس قاعدة صناعية تحويلية متطورة وحديثة
◄ 9% إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023
◄ إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"
◄ 30 قطاعًا واعدًا ضمن الاستراتيجية مُصنّفة إلى 3 مجموعات رئيسية
◄ 24.
9 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
◄ 2 مليار ريال استثمارات مُستقطبة في قطاع الصناعات التحويلية
◄ الهنائي: نستهدف 24.9 مليار ريال صادرات صناعية عُمانية بحلول عام 2040
◄ البلوشي: الاستراتيجية الصناعية تخلق قيمة محلية مضافة وزيادة في الإنتاج المحلي
الرؤية- ريم الحامدية
مع اعتماد مجلس الوزراء الموقر لـ"الاستراتيجية الصناعية 2040"، أجمع مسؤولون وخبراء اقتصاديون على أن الاستراتيجية بمثابة "فرس الرهان" القادر على تحقيق التوقعات المنشودة، وفق رؤية طموحة تستهدف بلوغ أرقام قابلة للتحقق وإنجازات مرتقبة، بدعم كامل من الجهات المعنية، وبتضافر شتى جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المسؤولون والخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الاستراتيجية الطموحة تُعد بمثابة الموجه العام للقطاع الصناعي؛ حيث تتضمن 4 برامج رئيسة؛ وهي: برنامج استقطاب الشركات الصناعية الجديدة، وإنشاء المُجمّعات الصناعية والتي تركز على إعداد الأنشطة الجديدة ذات الأولوية والصناعات ذات التكنولوجيات المتقدمة من خلال جلب الاستثمار، إلى جانب برنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي، والذي يهدف إلى التشجيع على تأسيس شركات محلية جديدة ومبتكرة إضافة إلى بيئة ابتكارية عُمانية، وبرنامج تطوير وتحديث الصناعة، الذي يهدف إلى تحويل الصناعة العُمانية إلى قوة متطورة تكنولوجيًا ومنافسة دوليًا ومستدامة بيئيًا، وأخيرًا برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية، الذي يعمل على ضمان الحوكمة والإدارة الفعالة والرشيدة لعملية تطبيق برامج ومبادرات "الاستراتيجية الصناعية 2040". وأضافوا أن أهدف الاستراتيجية الصناعية ترتبط مع مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأشاد الخبراء بالجهود المتواصلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في السوق المحلي وجلب المزيد من الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للشركات المحلية.
مباركة سامية
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن "الاستراتيجية الصناعية 2040" التي حظيت بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تمثل امتدادًا للمبادرات والمُمكِّنات التي أقرّها جلالته- أعزه الله- لتعزيز التنويع الاقتصادي، كما تعكس إيمان جلالته العميق بالدور المهم الذي يسهم به قطاع الصناعات التحويلية كثاني قطاع بعد النفط والغاز مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي يُشكِّل أحد الركائز الرئيسية في توجهات التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية جرى إعدادها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"؛ لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تأسيس قاعدة صناعية تحويلية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية. وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية: تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، تطوير منتجات متميزة تساهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، دخول الأسواق الإقليمية الجديدة، تحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وارساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الاستراتيجية صِيغت على مرحلتين، وتضمنت المرحلة الأولى إجراء تشخيص مفصل لقطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان وتقييم أدائه منذ 1970 والعوامل الأساسية التي أسهمت في تطوير القطاع، إضافة الى إجراء مقارنات على المستوى الإقليمي والدولي، وقد خرجت هذه المرحلة بتحديد الرؤية والأهداف والبرامج ومؤشرات الأداء المستهدفة، في حين تضمنت المرحلة الثانية إعداد أدوات السياسة والإجراءات المطلوبة والخطة الزمنية لتنفيذها سعيًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية والتي تم تحديدها في المرحلة الأولى.
وأوضح سعادته أنه نظرًا للأحداث التي شهدها العالم خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى 2022، فقد روجعت الاستراتيجية خلال 2023 وتحديث مؤشرات الأداء المستهدفة؛ بما يتواكب مع أحدث التطورات والمتغيرات في الاقتصاد العالمي. وتطرق سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن إلى الصناعات الواعدة التي حدَّدتها استراتيجية الصناعات التحويلية؛ ليتم التركيز عليها خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية، والتي جرى تحديدها بناءً على عدد من المعايير الاقتصادية، واشتملت على 30 قطاعًا واعدًا، جرى تصنيفها على 3 مجموعات رئيسية؛ وهي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
وبيّن سعادته أن مراحل إعداد الاستراتيجية جرت بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، مُبرزًا المؤشرات المستهدفة في استراتيجية الصناعات التحويلية والتي تتمحور في: تحقيق النمو في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2040 بمقدار 3 أضعاف ليصل الى 11 مليار ريال عُماني، وكذلك تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية لتصل قيمتها إلى 24.9 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إستقطاب استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 2 مليار ريال عُماني سنويًا وصولًا لتحقيق استثمارات بمجموع 40 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040.
مستقبل صناعي مُشرق
وأعرب الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله بن محمد الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية عن تقديره الكبير للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى- حفظه الله- باعتماد "الاستراتيجية الصناعية 2040"، مؤكدًا أنها خطوة رائدة تُمثل نقلة نوعية نحو مستقبل صناعي مشرق لسلطنة عُمان. وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنّ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى بلوغ إجمالي الصادرات العُمانية لنحو 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، تُعدّ بمثابة خارطة طريق مُلهمة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: "إنّنا لنُثمن عاليًا جهود حكومتنا الرشيدة في وضع هذه الاستراتيجية الطموحة، والتي تأتي ثمرة لتضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية، من وزارات حكومية ومؤسسات خاصة وخبراء مختصين"، مشيدًا بدور جمعية الصناعيين العُمانية في طرح مبادراتها وخبراتها القيّمة التي أسهمت بشكل كبير في صياغة هذه الاستراتيجية.
وأكد الهنائي أنّ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقود عُمان نحو مستقبل صناعي مُزدهر، مؤكدًا الاتزام الكامل لجمعية الصناعيين العُمانية بالعمل يدًا بيد مع الحكومة الرشيدة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، قائلًا: "إنّنا على ثقة بأنّ هذه الاستراتيجية ستُسهم في: جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات التحويلية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 40 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعات التحويلية، ممّا يُساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية، و تعزيز ثقافة الابتكار ولتبني أحدث التقنيات في مختلف القطاعات الصناعية، و تكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، ممّا يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة العالمية".
وعن مشاركة الجمعية في إعداد مسودة "الاستراتيجية الصناعية 2040"، أكد الهنائي أن الجمعية شاركت بشكل فعّال في إعداد المسودة من خلال تقديم الخبرات والرؤى المتخصصة في القطاع الصناعي العُماني خلال اللقاءات و الاجتماعات مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الأطروحات التي قدمتها الجمعية في هذا الجانب، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية إلى أبرز الاطروحات التي قدمتها الجمعية، وهي: تحسين البيئة التشريعية والتشريعات الصناعية لدعم النمو المستدام، والتركيز على تطوير المهارات الصناعية من خلال برامج تدريبية موجهة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي لتحديث العمليات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق العُماني.
وحول دور الجمعية في تعزيز الوعي ببنود وتفاصيل الاستراتيجية في أوساط المجتمع الصناعي، ذكر الهنائي أن الجمعية سوف تعمل مع القطاع ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية حول بنود وتفاصيل الاستراتيجية الصناعية 2040، كذلك نشر مقالات ودراسات تحليلية في المجلات الصناعية ومنصات الإعلام الاجتماعي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتضمين بنود الاستراتيجية في المناهج الدراسية ذات العلاقة من خلال وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة، المحتضنة من قبل الجمعية والمرخصة من وزارة العمل، وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام لتغطية تطورات تنفيذ الاستراتيجية وتوعية الجمهور المستهدف. وأضاف أن الجمعية ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وتسعى إلى توفير منصة دائمة للتواصل بين كافة الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعّال وتجاوز التحديات المحتملة.
قطاعات واعدة
فيما أكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والدراسات، أن اعتماد "الإستراتجية الصناعية 2040" يمثل خطوة في غاية الأهمية للدفع بملفات الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات الواعدة، وترجمة لتنفيذ الطموحات نحو تنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تنعم بها السلطنة، وكذلك خلق قيمة محلية مضافة وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، والحد من الاستيراد الذي يؤدي إلى خروج العملة الصعبة؛ الأمر الذي سينعكس حتما على زيادة القدرة على خلق الوظائف للعُمانيين؛ إذ تؤدي عُمان دور محوري ومُهم في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح البلوشي أن السلطنة تنعم بالعديد من الموارد الطبيعية؛ حيث يتركز التصدير في مواد الخام سوى كانت نفطية أو تعدينية، وأن اعتماد الاستراتيجية الصناعية 2040 من شأنها ان تخلق قيمة مضافة في زيادة صناعات الشق السفلي بحيث يتم الحد من تصدير المواد الخام وبناء طاقات إنتاجية حسب المزايا النسبية، وتركز الاستراتيجية على الاستغلال الأمثل لمحافظات عُمان وهذا التوجه يخدم رؤية "عُمان 2040"، وهناك دور مهم للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية كون أن القطاع الخاص هو المعني بملفات الإنتاج والتصنيع والتصدير، وان دور الحكومة يتركز في تحديد الاطر والسياسات المناسبة وتذليل الصعاب أمام المصنعين العُمانيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
صراحة نيوز ـ نظمت وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سلسلة من ثلاث ورش عمل في مناطق مختلفة من المملكة خلال أيار الحالي ، لتنفيذ خطة عمل قصيرة المدى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصحي، وبهدف رفع مرونة القطاع الصحي من خلال زيادة الوعي لدى الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن سلسلة الورش انطلقت في العاصمة عمان بمشاركة ضباط ارتباط التغير المناخي في جميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص) من المنطقة الوسطى، تلتها ورشة ثانية في العقبة لممثلي المنطقة الجنوبية، واختتمت أمس الورشة الثالثة في مدينة اربد بمشاركة ممثلين من المنطقة الشمالية.
وتناولت الورش الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على بناء نظام صحي مرن، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المخاطر الصحية مثل الأمراض المعدية ومشكلات الجهاز التنفسي، كما تم مناقشة تطوير خطط الطوارئ، وحماية المجتمعات المحلية والمهاجرة، إلى جانب أهمية التعاون بين القطاعات وتدريب الكوادر وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وأكد منسق الصحة العامة في المنظمة الدولية للهجرة الدكتور محمود مقدادي، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بتأثيرات التغير المناخي على النظام الصحي، لا سيما في المناطق النائية وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المهاجرون والنساء والأطفال ، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصحي ، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، أفاد مدير صحة البيئة في الوزارة وضابط ارتباط التغير المناخي، المهندس أحمد البرماوي، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في القطاع الصحي.
وتشمل الخطة إجراءات على المدى القصير لثلاث سنوات، وأخرى على المدى الطويل تمتد لسبع سنوات، وتركز على رفع مرونة القطاع الصحي الأردني، من خلال تطوير المباني وتعزيز نظام صحي قادر على التعامل مع الأمراض والآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة مثل وزارات المياه، والبيئة، والزراعة، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي.
وتندرج هذه الورش ضمن مشروع ” تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين”، بدعم من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة (MMPTF)، والذي يهدف إلى بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود لضمان حماية جميع الفئات السكانية، بمن فيهم المهاجرون، من المخاطر الصحية المتزايدة