وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% في موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له حاليا 5 دول على مستوى العالم.
إقرأ المزيدجاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، بالجلسة العامة المنعقدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.
وأضاف معيط: "النواب الذين تحدثوا على الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلى ما تستهدفه مصر من فائض أولي، نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله".
وأشار إلى وجود أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.
وتابع: "معدل العجز الكلي في مصر خلال 2016 كان يصل لـ12% ولكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت إن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".
المصدر: بوابة الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مؤشرات اقتصادية تحقیق فائض أولی 3 5
إقرأ أيضاً:
الخشمان: متى بدنا نشوف موازنة تسد الدين؟
صراحة نيوز-انتقد النائب زهير الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، موازنة 2026، معتبراً أنها تركز على إدارة الالتزامات الحالية دون أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي أو توفير فرص عمل جديدة.
وقال الخشمان خلال جلسة مجلس النواب: “هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن أم تكتفي بإدارة حاضر يزداد تعقيدًا؟”، مشيراً إلى أن العجز المتوقع في الموازنة سيُموّل بالاقتراض، ما سيدفع الدين العام إلى الاقتراب من 50 مليار دينار نهاية 2026، مع ارتفاع كلفة الفوائد إلى 2.26 مليار دينار.
وأضاف أن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الجديدة لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتحقيق النمو المستهدف أو خفض البطالة التي تصل إلى 21.3%.
وتطرق الخشمان إلى أن 75% من الإيرادات المحلية تعتمد على الضرائب، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 57%، مؤكداً أن الموازنة ما زالت تبني على جيب المواطن والقطاع الخاص، وليس على الإنتاج أو الاستثمار.
وأشار إلى معاناة المواطنين على أرض الواقع، مستشهداً بمشكلات في مناطق مثل الصفاوي والحوامدة، حيث يضطر الأهالي لساعات للوصول إلى المدارس أو المستشفيات، مؤكداً أن “النمو لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بما يشعر به المواطن على الأرض”.
وختم بالقول إن الأردن بحاجة إلى إعادة تأسيس طريقة إدارة الدولة، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد حر يحفز الاستثمار، بدلاً من الاقتصار على معالجة الأرقام دون رؤية واضحة للمستقبل.