صباح خالد الحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية نائبا لأمير الكويت
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت استقبل، صباح اليوم الأحد، في قصر السيف ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.
وتعهد ولي العهد الكويتي بأن يكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لأمير البلاد، متفانيا في خدمة الوطن، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومتمسكا بالثوابت الوطنية الراسخة.
وأصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولياً للعهد. وجاء في الأمر الأميري، أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت صباح خالد الحمد
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)