التعادل السلبي يحسم مباراتي الحدود أمام سبورتنج.. والترسانة ضد السويس بدورة الترقي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
خيم التعادل السلبي، على مباريات الجولة الثانية، من دورة الترقي المؤهلة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2024/2025.
وحسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود أمام فريق سبورتنج، وفي الوقت ذاته مباراة الترسانة أمام منتخب السويس، ليبقى الوضع في ترتيب دورة الترقي كما هو عليه.
ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى النقطة الرابعة بجدول ترتيب الدورة، وهو نفس الرصيد من النقاط لفريق سبورتنج، بينما حصد كل من منتخب السويس والترسانة أول نقطة في دورة الترقي المؤهلة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان قد حقق حرس الحدود الفوز في الجولة الأولى من دورة الترقي على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف، بينما حقق فريق سبورتنج فوزًا صعبًا على منتخب السويس بهدف نظيف.
أزمة تعيين حكمين لإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنجوكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة حكام مباراة حرس الحدود وسبورتنج في دورة الترقي المؤهلة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال الاتحاد: الحكم نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج رسميآ كما تردد، كان واحد من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة.
وأضاف الاتحاد: من يقوم بإبلاغ الحكام بإدارة اي مباراة هو السيستم، ويقوم الحكم من خلاله بالقبول او الاعتذار عن إدارة المباراة.
واختتم: اختيار أمين عمر ومحمد عادل لادارة مباراتي الترقي جاء لارتباطهم بلعب مباريات في افريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث يقود امين عمر مباراة مالي وغانا بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا والكاميرون لذلك تم اسناد المباريات لهم قبل السفر وتم تبليغهم بواسطة السيستم أمس السبت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرس الحدود منتخب السويس الترسانة سبورتنج دورة الترقي الترسانة ضد السويس مباراة حرس الحدود دورة الترقی
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!