ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي صرح بعده تصريحات خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة والتي نرصدها في هذا التقرير كالتالي:
تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
١- في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية.
٢- وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%.
٣- وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
٤- مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.
٥- نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.
٦- نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٧- نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولي من الناتج المحلى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%.
٨- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٩- ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة.
١٠- الحكومة تسير وفقًا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره علي الدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة معدلات التضخم اسعار الفائدة مجلس النواب الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الجديدة أبرز تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية أ
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة