واشنطن “تحفز” اجراءات اقتصادية عقابية ضد صنعاء.. ما هي التداعيات؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
طالب الحسني:
على هامش واحدة من جلسات الحوار غير المباشرة في العام 2016 بشأن الحرب على اليمن ،استخدم السفير الامريكي السابق ما ثيو تولر تهديدا يتعلق بإجراءات اقتصادية عقابية ضد المجلس السياسي الحاكم في العاصمة صنعاء ،
كان التهديد موجها لكبير المفاوضين اليمنيين ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام ، لاحقا من الواقعة ،أوعزت الرياض ” لحكومة ” المنفى الاعلان عن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وفي الواقع تم اسنساخ بنكا مركزيا جديدا بينما استمر البنك الاصيل في العاصمة ، لكن فتح هذا الاجراء خطا مضرا بالمنظومة الاقتصادية أضرت بالموظفين في كل القطاعات الحكومية .
اخترت هذه المقدمة للاشارة إلى أن الاجراءات التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي في عدن ويتبع السعودية وتتعلق بايقاف التعامل مع 6 من البنوك والكيانات الصيرفية التي تعمل من العاصمة صنعاء، بعد رفضها لضغوط تهدف لاجبارها على نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء ، بالاضافة إلى اجراءات اخرى من بينها إيقاف وتبديل التعامل مع الاوراق النقدية المحلية المطبوعة قبل عام 2016 بأخرى جديدة مطبوعة حديثا ، جزء من الاستراتيجية الأمريكية التي تمارسها ضد صنعاء وهذه المرة على خلفية عملياتها العسكرية البحرية المساندة لغزة .
هناك شاهد آخر أن هذا يجري بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو أن الأخيرة جمدت المفاوضات اليمنية السعودية التي تجري منذ عامين وابرز الملفات التي تبحث، الملفين الاقتصادي والانساني ، وبالتالي فإن أول التدابير لنجاح هذه المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين صنعاء والرياض مرتبط بمحاولة إصلاح المنظومة الاقتصادية ، بنوك ، عملة ، مصارف ، وليس تخريبها .
توقف هذا التوجه منذ ثلاثة أشهر تقريبا بضغط من واشنطن ، ولعل من المفارقات التي تزامنت مع الاجراءات الاخيرة ( إعادة تحميس العقوبات الاقتصادية ) أن السفير الامريكي الحالي لليمن ويقيم في السعودية استيفن فاجن انتقد خارطة الطريق التي كانت طور النقاش بين الرياض وصنعاء ، واعتبرها ” تسرع ” سعودي يمنح ” الحوثيين ” الكعب العالي في مستقبل اليمن بحسب وصفه .
جرى ذلك خلال ندوة نقاشية نظمها معهد واشنطن للدراسات خصصت في مجملها للحديث عن مستقبل العملية السياسية في اليمن وعمليات البحر الاحمر والعربي التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية دعما لغزة .
سأورد هنا شاهد ثالث للاستدلال أن واشنطن وراء تحفيز الاجراءات العقابية قبل أن انتقل لشرح تفصيلي حول جدوائية هذه الاجراءات وتداعياتها وانعكاساتها.
هذا الشاهد مرتبط بالأوامر الارتجالية والمستعجلة وغير المدروسة التي أطلقها محافظ البنك المركزي في عدن ، اذ أن الاجراءات تضمنت منح 60يوما كمهلة للبنوك المذكورة للانتقال مركزيا للعمل من عدن ، بينما في الحالة الطبيعية تحتاج العملية لاكثر من عام في أقل الحالات تبدأ من ترتيبات البنية التحتية لتلك البنوك مرورا بسلسلة عمليات مهنية وفنية واجراءات متعددة وتنتهي بالنقل .
هذا اذا كانت البنوك قد قررت الاستجابة لطلب النقل وامكانية اتخاذ هذا القرار وفاعليته يحتاج إلى دراسة مستقلة .
بالانتقال إلى تفكيك إن كانت هذه الاجراءات مضرة ولها تداعيات مقتصرة التأثير على حكومة العاصمة صنعاء ( وهذا هو الهدف المباشر ) أم لا ؟ واذا كانت كذلك كيف سيتم التعامل معها ؟
يجب العودة إلى الاجراء الأول عندما قاموا باستهداف المنظومة المصرفية في صنعاء عبر نقل البنك المركزي بهدف ضرب قيمة النقد المحلي ونقل آليات التحكم به الى عدن وبالتالي السيطرة على الواردات وكل ما يتعلق بالنقد المحلي من خلال نقل السويفت الدولي من صنعاء الى عدن .
لقد فشل هذا الاجراء المركزي ” القاسي ” في تحقيق هدف شل الحوالات الاجنبية الى صنعاء او نقل مهمة تغطية قيمة الوارادات من العملة الاجنبية الى عدن كما كان مخطط له . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة ابرزها :
اولا: ضعف هيمنة السويفت على التعاملات المالية والنقدية الدولية اذ أن اي بنك دولي متوسط أو كبير وله سلسة واسعة من التعاملات في عدد من الدول يستطيع أن يحل محل نظام السويفت ويدخل تعاملات اليمن من النقد الاجنبي تحت اطار عملياته او جزء منها وهذا عمليا ما حدث في اليمن ويحدث في سوريا وايران وكوريا وكل الدول التي تعرضت لعقوبات أمريكية ، بحيث تقوم هذه الدول أو بالاصح البنوك التجارية وكبار الصرافين داخلها باعتماد حسابات قوية في عدد من البنوك الاجنبية التي تملك شبكة علاقات مالية ونقدية في الدول المتعاملة مع صنعاء واذا كانت الحوالات هي ابرز مصادر النقد الاجنبي المتدفق فلنقل ان البنوك الاجنبية المناسبة بالنسبة للصرافين والبنوك التجارية في صنعاء هي البنوك التي لديها علاقات جيدة مع البنوك في السعودية ولبنان وايران وامريكا ومصر وتركيا على سبيل المثال ،
عمليا ليست مشكلة اين يكون هذا البنك ممكن ان يكون في كوريا الجنوبية او الامارات او الصين، فما دام لديه علاقات مالية مع مصارف في البلدان التي لديها علاقات تحويل نقدي باليمن فسيستطيع ان يؤمن وصول تلك الحوالات الى الصرافين في صنعاء والى البنود التجارية ايضا وبالتالي تكون صنعاء قد امنت لها شبكة حوالات نقدية خارج اطار السويفت وخارج اطار عدن وهذا ماحدث فعلا . ـ
ثانيا: وبعد ان أسفرت خطوة نقل السويفت الى عدن عن صفر مشكلات تقريبا قامت واشنطن بفرض عقوبات على بعض البنوك الدولية التي تقوم بهذه المهمة من بينها بنوك في لبنان وكوريا ولكنها ايضا فشلت ، فالخيارات والبدائل كثيرة جدا وقد ساعدت العاملين في هذا السلك على عد وضع البيض في سلة واحدة وتجزئة التعاملات وتوسيع الشبكة .
صحيح ان هذا يأتي بعواقب احيانا مثل خسارة دفعة من الكاش مرة واحدة أو ان تدفع بنوك وصرافي صنعاء عمولة تحويل اكبر لكن لكثرة من يقدمون هذه الخدمات حتى داخل الدول المعادية لصنعاء يظل الفارق مقبول جدا ـ
ثالثا: منع التعاملات مع البنوك المحلية الستة في صنعاء وقد يكون بعض هذه البنوك يعتمد على بنوك تجارية في عدن للقيام بمهمة العلاقات المالية و تتلخص بدور وسيط التحويل سيدفعها للتعويض عن ذاك بفتح علاقات مع بنوك اجنبية عبر دفع كاش محدود لتلك البنوك ،
واذا كان هناك تاثير م على الواردات بالقيمة الصغيرة فسيكون محدود وقد لا يحدث. وبالتالي هذا التحدي يمكن تجاوزه وتجاوز الارباك الذي قد يحدث في البداية ولفترة زمنية قصيرة .
هناك تحدي أمام صنعاء يتعلق بأن أحد أهداف الاجراءات التي تستهدفها مرتبط بمحاولة مصادرة النقد المحلي ، وهذا الهدف قد يتطلب أن تدخل السعودية مباشرة لمساندة حكومة المنفى عبر توفير ما يقارب 4 مليار دولار اذ أن عدن بحاجة ان توفر بالدولار ما يعادل كل قيمةما تريد سحبه من نقد صنعاء وهذا تقريبا يساوي 4 مليار دولار او اكثر .
اذا حدث ذلك فانه سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام الدولار في المناطق الخاضة لبنك صنعاء مع وجود مشكلة تتعلق بتقلص النقد المحلي وهي مشكلة قائمة تتطلب معالجة من بينها اللجوء إلى استخدام الباركود او الكيو ار كود وهذه من افضل الحلول ، اذا نجحت صنعاء فيه ستكون قد وجهت ضربة للطرف الآخر .
ينبغي الاشارة هنا إلى أن الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري والتحويلات تجري حيث الثقل السكاني وحكومة صنعاء تدير حوالي 80% من سكان الجمهورية اليمنية وهذا وحدة سبب كاف لبقاء البنوك تعمل في هذا الثقل وخاصة بعد أن قرر بنك صنعاء المركزي هو الآخر إيقاف التعامل مع 13بنكا مقراتها خارج العاصمة صنعاء ، وقد تظهر مصفوفة جديدة من الاجراءات لحماية البنوك التي تعمل في صنعاء وحماية المنظومة الاقتصادية .
كان لافتا أن المجلس السياسي الاعلى في العاصمة صنعاء وقبل ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد وجهوا تهديدا وتحذيرا للسعودية على خلفية هذه الاجراءات التي اعتبروها حربا اقتصادية ولعبا بالنار فما علاقة السعودية اذا كان ذلك سلوكا أمريكيا ؟
ككل مرة لأن الرياض ترضخ وتنفذ وتغطي وتقف لدعم ما يقوم به أدواتها المحليين أو ما يسمى ” الحكومة الشرعية ” بالاضافة لكونها لا تزال تقود التحالف العسكري منذ 2015 وتنفذ حصارا جويا وبريا وبحريا بمشاركة امريكية وبريطانية ، بمعنى أنها لم تخرج بعد من حالة قيادة الحرب والحصار على اليمن .
كاتب صحفي يمني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العاصمة صنعاء البنک المرکزی النقد المحلی التعامل مع فی صنعاء اذا کان الى عدن
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن الـ10 الكبار اقتصاديا: رؤية اسلامية لنهضة اقتصادية شاملة (24)
24- المرأة والشباب كقوة دافعة للاقتصادفي شوارع القاهرة كل صباح تسير سارة حاملة حقيبتها وأحلامها، تخرجت بتفوق في الهندسة لكنها تبحث عن فرصة عمل حقيقية منذ عامين. وفي مدينة أخرى يجلس أحمد أمام حاسوبه يطور تطبيقا ذكيا قد يحل مشكلة مرورية عويصة، لكنه لا يجد من يؤمن بفكرته أو يمول مشروعه.
هذا المشهد ليس استثناء بل واقع ملايين الشباب المصري ونصف المجتمع من النساء. ففي الوقت الذي تشكل فيه الفئة العمرية تحت 35 عاما أكثر من 60 في المئة من السكان، وتمثل المرأة نصف المجتمع، نجد أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لا يتجاوز 23 في المئة، بينما تتخطى هذه النسبة 70 في المئة في السويد. وبطالة الشباب تصل إلى أضعاف المعدل العام.
لكن المفارقة الحقيقية ليست في هذه الأرقام وحدها، بل في أن كثيرا من مجتمعاتنا تعطل هذه الطاقات باسم الدين، بينما الإسلام نفسه جاء محررا لها. فخديجة رضي الله عنها كانت سيدة أعمال تدير قوافل التجارة، والشفاء بنت عبد الله كانت مسؤولة عن السوق في عهد عمر، وأسماء بنت عمير نقلت الماء للمجاهدين يوم اليرموك. والشباب؟ كان مصعب بن عمير سفيرا وداعية وهو في مقتبل العمر، وأسامة بن زيد قائد جيش وعمره 18 عاما.
الإسلام لم يقيد المرأة عن العمل والإنتاج، بل وضع ضوابط تحفظ كرامتها وتوازنها بين مسؤولياتها، ولم يهمش الشباب بل أعطاهم مساحة القيادة والمبادرة. الضوابط الشرعية إذن ليست قيودا على الطموح، بل ضمانات للتوازن والاستدامة.
واليوم ونحن نتطلع لوضع مصر ضمن العشر الكبار اقتصاديا، نقف أمام حقيقة واضحة، لن تتحقق النهضة ونصف المجتمع معطل، ولن ينهض اقتصاد وشبابه مهمش أو مهاجر. التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ليس رفاهية أو شعارا، بل ضرورة استراتيجية وفريضة تنموية.
فكيف نحول هذه الطاقات الكامنة إلى قوة دافعة للاقتصاد؟ وكيف نوازن بين الانطلاق نحو المستقبل والحفاظ على قيمنا وهويتنا؟
ثانيا: المرأة والشباب.. طاقات أصيلة لا منح وافدة
في كل صباح تستيقظ مصر على همسات ملايين الأحلام، أحلام شاب تخرج من كلية الصيدلة ويريد أن يفتح مشروعه الخاص لكنه لا يعرف من أين يبدأ. أحلام شابة تجيد البرمجة وتريد أن تصمم تطبيقا يحل مشكلة حقيقية، لكن لا أحد يصغي لفكرتها. أحلام أم شابة تريد أن توازن بين مسؤوليتها تجاه أطفالها وطموحها المهني، لكن المجتمع يخيرها بين الاثنين.
هذه الأحلام ليست ترفا أو رفاهية، إنها نبض أمة تحاول أن تجد طريقها نحو المستقبل. وعندما نتأمل خريطة مصر الديموغرافية ندرك أننا نقف أمام لحظة تاريخية نادرة مجتمع يموج بالشباب، وأمة نصفها نساء في سن العطاء والإنتاج. لكن السؤال الذي يؤرق كل مخلص لهذا الوطن: هل نحن نفتح الطريق أمام هذه الطاقات أم نتركها تتبدد بين الإحباط والهجرة والبطالة؟
لنكن صريحين، حديثنا هنا ليس عن "تمكين" كمنحة أو هبة من أحد، فهذا المصطلح وافد يحمل في طياته إحساسا بأن هناك من يملك ومن لا يملك، من يمنح ومن يُمنح، بينما الحقيقة الشرعية واضحة وضوح الشمس، المرأة في الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة الكاملة، تتاجر وتتملك وتستثمر دون أن يكون لأحد عليها سلطان في مالها. وكذلك الشباب لهم حقوقهم الكاملة في العمل والإنتاج والمشاركة في بناء المجتمع.
ما نتحدث عنه إذن ليس "تمكينا" بالمعنى الوافد، بل هو إزالة العوائق التي وضعناها نحن، وفتح الطرق التي أغلقناها بأيدينا، وتصحيح المفاهيم التي شوهناها باسم الدين والدين منها براء.
لكن الأمر يتجاوز مجرد إزالة العوائق وإعادة الحقوق، فالمرأة والشباب لا يضيفون فقط أعدادا إلى القوى العاملة، بل يجلبون معهم قيمة نوعية تحول وجه الاقتصاد.
المرأة بطبيعتها وتكوينها تضيف للاقتصاد ما لا يستطيع الرجل وحده إضافته، فهي تنظر للأمور من زوايا مختلفة، تلتقط تفاصيل قد يغفل عنها الآخرون، تفكر في حلول أكثر شمولية لأنها معتادة على التعامل مع مسؤوليات متعددة في آن واحد. الدراسات العالمية تثبت أن الشركات التي تضم نساء في قياداتها تكون أكثر استقرارا وأفضل أداء، ليس لأن المرأة أفضل من الرجل، بل لأن التنوع في الرؤى والتكامل في المهارات يخلق بيئة عمل أكثر ثراء وإبداعا.
والأهم من ذلك أن المرأة العاملة لا تكتفي بإنفاق دخلها على نفسها، بل تستثمر جزءا كبيرا منه في تعليم أبنائها وتحسين مستوى أسرتها، مما يخلق دورة اقتصادية إيجابية تمتد أثرها لأجيال. فكل امرأة تعمل وتنتج هي استثمار في مستقبل عائلة بأكملها وفي نسيج المجتمع كله.
أما الشباب فهم يحملون ما لا يحمله من سبقهم؛ جرأة التجريب دون خوف من الفشل، وسرعة في استيعاب التكنولوجيا الجديدة وتطويعها، وقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، وطاقة لا تنضب للعمل والإنتاج. هم من يحولون الأفكار الجريئة إلى واقع، ومن يبتكرون حلولا لم تخطر على بال الأجيال السابقة.
الشباب أيضا هم الأكثر انفتاحا على المخاطرة المحسوبة، وهذا ما تحتاجه أي نهضة اقتصادية. فمعظم الشركات الكبرى اليوم بدأت بشباب لم يتجاوزوا الثلاثين، حملوا أفكارا بدت مجنونة للبعض لكنها غيرت وجه العالم؛ من غوغل إلى فيسبوك إلى تطبيقات لا حصر لها كلها بدأت بشباب تجرأوا على الحلم والتنفيذ.
والأهم من كل ذلك أن الشباب والمرأة معا يشكلون أكثر من ثمانين مليون مصري ومصرية. تخيل لو أن ربع هؤلاء فقط وجدوا الطريق مفتوحا أمامهم، ماذا سيحدث للاقتصاد؟ عشرون مليون منتج ومبدع ومستثمر يخلقون فرص عمل ويطورون منتجات ويحلّون مشكلات ويضيفون قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
التاريخ يعلمنا أن الأمم لا تنهض بمواردها الطبيعية وحدها، بل بإرادة أبنائها وعزيمة بناتها. فكم من أمة فقيرة بمواردها غنية بشبابها سبقت أمما تجلس على كنوز الأرض، وكم من مجتمع أدرك أن تعطيل نصفه عن العمل والإنتاج ليس إلا انتحارا اقتصاديا بطيئا ففتح الطريق أمام المرأة دون أن يفقد هويته أو يتخلى عن قيمه.
النهضات الاقتصادية الكبرى في التاريخ لم تحدث بقرارات حكومية فقط، بل بإطلاق طاقات المجتمع كله، وأي طموح لوضع مصر ضمن الاقتصادات العشر الكبرى في العالم يظل مجرد حلم بعيد ما لم نفتح الأبواب المغلقة أمام ثمانين مليون مصري ومصرية في سن العطاء، ونعيد لهم حقوقهم الأصيلة التي كفلها لهم الدين قبل أن نسلبها منهم باسم العادات والتقاليد.
المسألة إذن ليست منحة نمنحها أو تمكينا نتفضل به، بل هي إزالة للعوائق وتصحيح للمسار وعودة إلى الأصل الذي انحرفنا عنه، عودة إلى مجتمع يحترم حق المرأة في الذمة المالية المستقلة كما أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، وإلى مجتمع يفتح أمام الشباب آفاق الإبداع والمبادرة دون قيود مصطنعة، عودة إلى اقتصاد يستفيد من كل طاقاته، ويوظف كل إمكاناته، ويحول التنوع إلى قوة لا إلى عائق.
من صفحات التاريخ الإسلامي: نساء وشباب صنعوا حضارة
عندما نقلّب صفحات التاريخ الإسلامي الأول لا نجد قصصا عن نساء محجوزات في البيوت أو شباب مهمشين ينتظرون دورهم، بل نجد مشهدا مختلفا تماما، مشهدا يليق بأمة أرادت أن تبني حضارة.
خديجة بنت خويلد لم تكن مجرد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت سيدة أعمال من طراز رفيع، تدير قوافل التجارة بين مكة والشام، توظف الرجال، تتخذ القرارات الاستثمارية، وتخاطر وتربح وتخسر. ولم يعترض أحد على ذلك، بل كان المجتمع يحترم نجاحها التجاري كما يحترم مكانتها الاجتماعية.
والشفاء بنت عبد الله تلك المرأة التي لم يكتف عمر بن الخطاب بالاستماع لرأيها، بل ولّاها مسؤولية الإشراف على السوق في المدينة. نعم السوق بكل ما فيه من تجار وحرفيين وصفقات، فهل كان عمر "يمكّنها" بالمعنى الوافد؟ كلا، بل كان يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة.
وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي لم تكتف بدورها الأُسري، بل كانت تعمل في نقل الطعام والأخبار تتحمل المسؤولية والمخاطرة في وقت كانت فيه قريش تبحث عن النبي وصاحبه لتقتلهما.
أما الشباب فحدّث ولا حرج. فمصعب بن عمير، شاب في مقتبل العمر يُرسل سفيرا ومعلما إلى المدينة قبل الهجرة، يحمل مسؤولية تأسيس مجتمع جديد، ينشر الدين ويعلّم الناس ويمهد الطريق لقيام دولة. لم ينتظر أن يشيب شعره ليُعطى المسؤولية.
وأسامة بن زيد يولّيه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش فيه كبار الصحابة وعمره لم يتجاوز الثامنة عشرة، والبعض اعترض كيف لشاب أن يقود شيوخا؟ لكن النبي ﷺ أصر لأن الكفاءة لا تُقاس بالعمر.
هذا لم يكن استثناء بل كان القاعدة؛ مجتمع ينظر للطاقة والكفاءة والإخلاص لا للعمر أو الجنس، ولذلك بنى حضارة امتدت من الصين إلى الأندلس في أقل من قرن.
ننتقل قرونا إلى الأمام إلى بلد إسلامي عاش نفس التحديات التي نعيشها اليوم. ماليزيا في ثمانينيات القرن الماضي كانت بلدا ناميا يعاني من الفقر والتخلف؛ مجتمع محافظ يحمل نفس الموروثات الثقافية التي تحد من دور المرأة والشباب.
لكن القيادة الماليزية أدركت حقيقة بسيطة، أنه لا يمكن بناء نهضة ونصف المجتمع معطل، فبدأت بتصحيح المفاهيم لا بتغيير الدين. وضّحت للناس أن الإسلام لا يمنع المرأة من العمل والإنتاج، بل يكفل لها الاستقلالية المالية الكاملة، وأن الشباب ليسوا مجرد متلقين للتعليم بل هم شركاء في بناء المستقبل.
فتحت الجامعات أبوابها للجميع دون تمييز، طورت برامج تدريب مهني تستهدف المرأة في المناطق الريفية، أنشأت حاضنات أعمال لدعم الشباب الطامحين لريادة الأعمال، وسهّلت الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة.
والنتيجة؟ في غضون ثلاثة عقود، تحولت ماليزيا من بلد زراعي فقير إلى قوة صناعية وتقنية. ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وأصبح الشباب الماليزي من أكثر شباب المنطقة تعليما وابتكارا، وكل ذلك دون أن تفقد ماليزيا هويتها الإسلامية أو قيمها المحافظة.
السر لم يكن في استيراد نماذج غربية، بل في إزالة العوائق المصطنعة، والعودة إلى جوهر الإسلام الذي يحرر الطاقات ولا يكبتها.
السويد والنرويج لم تكونا دائما غنيتين أو متقدمتين. في بداية القرن العشرين كانتا من أفقر دول أوروبا، والهجرة منهما إلى أمريكا كانت بالآلاف، لكنهما استثمرتا في الإنسان تعليم مجاني للجميع رعاية صحية شاملة، دعم حقيقي للأمهات العاملات من خلال حضانات مدعومة وإجازات أمومة مدفوعة، تشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
النتيجة؟ أصبحتا من أغنى وأسعد دول العالم، ليس لأنهما تملكان بترولا أو ذهبا أكثر من غيرهما، بل لأنهما استثمرتا في العقول والسواعد.
سنغافورة في ستينيات القرن الماضي كانت جزيرة صغيرة فقيرة لا تملك أي موارد طبيعية. وكوريا الجنوبية كانت خارجة من حرب مدمرة، أفقر من كثير من الدول الأفريقية. لكن القيادة في البلدين راهنت على شيء واحد هو الإنسان.
استثمرتا في التعليم بشكل غير مسبوق حتى أصبح التعليم هاجسا وطنيا، ركزتا على تطوير المهارات التقنية والعلمية، فتحتا الباب أمام الشباب للمبادرة والتجريب والمخاطرة المحسوبة، أنشأتا بيئة تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاح وتتقبل الفشل كجزء من التعلم.
وخلال عقود قليلة تحولتا إلى نمور اقتصادية؛ سنغافورة أصبحت مركزا ماليا عالميا، وكوريا أصبحت قوة صناعية وتقنية ينافس منتجاتها أعرق الشركات الأوروبية والأمريكية.
السر؟ لم يكن في الموارد الطبيعية التي لا يملكونها، بل في استثمارهم بأثمن مورد الشباب المتعلم المدرب الطموح.
الدرس المستفاد: ليس نسخا بل فهما
نحن لسنا بحاجة لاستنساخ تجربة ماليزيا أو السويد أو سنغافورة، لكل مجتمع خصوصيته وسياقه، لكننا بحاجة لفهم المبدأ العام، أي أمة تريد أن تنهض لا بد أن تستثمر في كل طاقاتها البشرية دون إقصاء أو تهميش.
ومصر بثروتها البشرية الهائلة وموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق قادرة على صنع معجزاتها الخاصة، لكن ذلك يتطلب شجاعة في مواجهة الموروثات الخاطئة، وحكمة في الموازنة بين الأصالة والمعاصرة، وإصرارا على فتح الطريق أمام كل من يريد أن يبني ويساهم في النهضة.
وفي المقال التالي بعون الله نحدد الاستراتيجيات والتحديات والحلول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟