أول ظهور لـ جينيفر لوبيز وبين أفليك بعد شائعات انفصالهما
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ظهرت الممثلة جينيفر لوبيز مع زوجها بين أفليك للمرة الأولى بعد شائعات انفصالهما، خاصة بعد إلغاءها جولتها الفنية بشكل مفاجئ قبل فترة قصيرة من انطلاقها، وفقًا لما نشره موقع «أنترتينمنت تونايت».
والتقى الزوجان جينيفر لوبيز وبين أفليك في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، يوم الأحد، وانضمت إليهما والدة أفليك، كريستين آن بولدت، وكانت المطربة البالغة من العمر 54 عامًا ترتدي قميصًا أسود طويل الأكمام وجينزًا أزرق، وبدا عليها وزوجها السعادة والانسجام، نافيين بذلك شائعات انفصالهما.
وتزوج أفليك ولوبيز في يوليو 2022 بعد قصة حب جمعت بينهما، ومع ذلك، بدأت الشائعات والتكهنات بشأن انفصالهما المحتمل في الانتشار بشهر مايو الماضي، بعد عدم ظهورهما معا لنحو شهر، وجاء لقاءهما الأخير بعد أيام قليلة من إعلان «لوبيز» أنها لن تبدأ جولتها التي كان مقررا أنّ تكون في أكثر من 30 مدينة لدعم ألبومها الجديد «This Is Me... Now».
جينيفر لوبيز تعتذر لجمهورهاوكشفت جينفر لوبيز في بيان صحفي، أنّ سبب إلغاء جولتها يرجع لرغبتها في الحصول على إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين، واعتذرت لجمهورها قائلة: «أنا أشعر بحزن شديد لأنني خذلتكم، أرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروريا للغاية.. أعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون جميعًا معًا مرة أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جينيفر لوبيز بين أفليك جينيفر لوبيز وبين أفليك جینیفر لوبیز
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال