الإبادة الصحية.. أطباء يستنكرون الصمت اتجاه الاعتداءات على القطاع الطبي في غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد أطباء لبنانيون في تعليق علمي أنه ينبغي تسمية التدمير المتعمد للخدمات والأنظمة الصحية كعمل من أعمال الحرب بـ"الإبادة الصحية".
وأشار الأطباء إلى أنه يجب على المتخصصين في المجال الطبي أن يدينوا استخدام الرعاية الصحية سلاحا وأن يقفوا بحزم ضده.
ويقول الدكتور جويل أبي راشد وزملاؤه في الجامعة الأميركية في بيروت في التعليق الذي نشر في مجلة "بي إم جيه غلوبال هيلث" في 5 أغسطس/آب الجاري إن الصمت يعني التواطؤ والموافقة، ويقوض القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأخلاقيات الطبية والمهنية.
وأشار مؤلفو التعليق إلى الصراعات في السلفادور وأوكرانيا وسوريا، وركزوا بشكل أساسي على تأثير النزاع المسلح على الرعاية الصحية في لبنان وغزة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية أنه في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و27 يناير/كانون الثاني 2025 استشهد 217 عاملا في مجال الرعاية الصحية على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتضررت 177 سيارة إسعاف، وسُجل 68 هجوما على المستشفيات، ووقع 237 هجوما على خدمات الطوارئ الطبية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد ما لا يقل عن 986 عاملا طبيا: 165 طبيبا، و260 ممرضا، و184 مساعدا صحيا، و76 صيدليا، و300 من موظفي الإدارة والدعم، و85 من أفراد الدفاع المدني.
ويشير المؤلفون وفقا لموقع يوريك أليرت إلى أنه "في كل من غزة ولبنان لم تُستهدف مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر فحسب، بل أعيقت أيضا إمكانية الحصول على الرعاية، بما في ذلك حوادث مُنعت فيها سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، أو تعرضت لهجمات متعمدة".
وأضافوا "ما أصبح واضحا هو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها لم يعودوا يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي".
ونددوا بالصمت المذهل في مواجهة هذا الدمار الوحشي، حيث لم يبذل الأطباء جهدا يذكر في إنكار هذا الاستهداف، ويرون أنها "قوبلت بصمت مذهل أو في أحسن الأحوال بتصريحات مقتضبة ومتأخرة في كثير من الأحيان من الجمعيات الطبية والمجموعات المهنية والمجلات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية".
وتساءل مؤلفو التعليق "هل الأطباء مستعدون للتخلي عن مبدأ الحياد الطبي؟ وإذا كان الأمر كذلك فبأي ثمن؟".
إعلانوكتبوا "على الرغم من صعوبة هذا السؤال فإنه يجب على الأطباء معالجته وهم يتصارعون مع تطبيع تسليح الرعاية الصحية في عالم تغيرت فيه الحروب بشكل كبير، وتميزت باستخدام الذكاء الاصطناعي في القتل الجماعي، والاعتماد على الطائرات المسيرة والروبوتات القاتلة، ونشر الأسلحة المحظورة دوليا، والتي تحمل عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة، وبالطبع التهديد الوشيك للأسلحة النووية".
ويوضح المؤلفون أن "تطبيع" هجمات الرعاية الصحية قد ازداد بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما نشهده اليوم أشد ضررا من مجرد تطبيع هذه الهجمات، وهو أمر يمكن وصفه بـ"إبادة صحية"، أي القتل المتعمد و/ أو تدمير الخدمات والأنظمة الصحية لأغراض أيديولوجية.
وأشاروا إلى أن تطبيع الإبادة الصحية أو تبريرها يشكل سابقة خطيرة، إذ يشجع المنتهكين في المستقبل ويقوض مبدأ الحياد الطبي، وهو أمر أساسي لضمان رعاية نزيهة وإنسانية أثناء النزاعات، الحياد الطبي ليس "لا سياسي"، فهو بالنسبة للباحثين يعني الوقوف إلى جانب الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسياسات الداعمة للصحة.
ويؤكد المؤلفون على أن الإجراءات التي يجب على العاملين في المجال الطبي اتخاذها تشمل الدعوة إلى إنفاذ العدالة والقانون الإنساني الدولي، وتوثيق وكشف انتهاكات الحياد الطبي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
وخلصوا إلى القول "بدلا من الوقوف موقف المتفرج السلبي إزاء تآكل وتطبيع استخدام الصحة والرعاية الصحية سلاحا ندعو إلى التفكير النقدي واتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدين أن الصمت يعني التواطؤ أو الموافقة أو التسامح مع ازدواجية المعايير، وكلها تتعارض بشكل واضح مع القانون الإنساني الدولي وأخلاقيات مهنة الطب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الإنسانی الدولی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر لـ"صفا": شح الدعم الإنساني يُفاقم الأزمة بغزة ويجب وقف إطلاق النار
غزة - خاص صفا قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن التعافي المرجو، في ظل محدودية الدعم الإنساني، وإدخال شاحنات المساعدات للقطاع. وأضاف مهنا في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن "شح الدعم الإنساني، وتفشي الفوضى وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها بالكمية والوقت المناسبين هو ما يُفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع". وتابع "يجب إغراق القطاع بالمساعدات وبكل ما يلزم من الدعم الإنساني وأدواته بالكميات والتنوع المطلوب، وأن يشمل كل القطاعات المدمرة سواء في منظومة الرعاية الصحية والبنى التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، أو أزمة الغذاء الحادة". وشدد على ضرورة أن يكون هذا الأمر مصحوبًا بالضمانات الأمنية التي تُفسح المجال أمام عمال الإغاثة، لأجل إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه، بما يضمن كرامتهم الإنسانية. وأكد أن استمرار العمليات العسكرية في القطاع وأوامر الإخلاء لا شك أنها تعيق العمل الإنساني، وسط بيئة خطيرة تُعرض الفاعلين الإنسانيين للأذى، بسبب الهجمات المستمرة، كما حدث من استهداف لمقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من مساحة القطاع إما تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال، أو في مناطق خاضعة لأوامر إخلاء، وهذه بيئة غير ممكنة للعمل الإنساني إطلاقًا. وأكد أن القانون الدولي الإنساني واضح لا لبس فيه، ويجب توفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية والمرافق الصحية والطواقم الطبية، وعلى جميع الأطراف وضع هذه الحماية نصب أعينهم مهما كانت الظروف. ولفت إلى أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني أو أخلاقي يُتيح استمرار الوضع الإنساني في قطاع غزة على ما هو عليه حاليًا. وقال مهنا إن طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني يعانون بشدة أولًا: كمدنيين يعيشون في غزة، وثانيًا: بسبب عدم قدرتهم على الوصول الآمن لمن هم بأمس الحاجة إليهم، بغية إنقاذ أرواحهم. وأردف أن "هذا ما يُثقل كاهل الطواقم الإنسانية ويضعهم في وضع نفسي سيء، لعدم قدرتهم على إنقاذ هؤلاء الأشخاص". ويشهد قطاع غزة أوضاعًا صحية ومعيشية متدهورة، ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود، مما يُنذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين. وشدد مهنا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة، بما يُفسح المجال لإيصال الدعم الإنساني الحرج لأكثر من مليوني شخص في القطاع، وأيضًا إتاحة المجال للصليب لاستئناف زيارات مندوبيه للمعتقلين داخل سجون الاحتلال. وقال: "نحن مستعدون لممارسة هذا الدور فور التوصل لهذا الاتفاق، وتقديم الضمانات الأمنية المهمة جدًا لفرقنا ولمن نحاول الوصول لهم وتقديم الدعم الإنساني". وتابع أن "نافذة الوقت في قطاع غزة لانقاذ الحياة آخذة بالنفاد ولا بد من التحرك الآن بشكل عاجل، لأنه لا يوجد أي مسوغ أخلاقي أو قانوني لاستمرار الوضع كما هو". وحول معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال، أوضح مهنا أن اللجنة الدولية للصليب سهّلت خلال العام الجاري إطلاق سراح 217 معتقلًا من القطاع، من بينهم 5 سيدات، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وإيصالهم إلى أسرهم. وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم نحصل على أي معلومة تتعلق بالأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، بسبب منع الصليب من زيارتهم. وطالب مهنا "إسرائيل" بإبلاغ الصليب بأسماء وأوضاع المعتقلين لديها طبقًا لاتفاقية حنيف الرابعة، كونهم أشخاص محميين بموجب القانون الدولي ويتمتعون بالحق في الحصول على الرعاية الطبية، والزيارة والتواصل مع أسرهم، وزيارات الصليب. ودعا لاستئناف زيارات الصليب ومندوبيه للاطلاع على أوضاع المعتقلين داخل السجون وظروفهم الإنسانية والاعتقالية. وأضاف "نحن نشعر بقلق شديد إزاء الأنباء التي ترد عن استشهاد معتقلين فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر". وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 61,430 شهيدًا و153,213 إصابة، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد