بارزاني: من المؤسف أن نتفاوض في بغداد على الرواتب والعراق ينقصه حكم رشيد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الرامية لزيادة المساحات الخضراء، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 حزيران (يونيو) 2024، الحجر الأساس لإنشاء منتزهي (آلوكا) و(سرهلدان) في مدينة دهوك بكلفة إجمالية تبلغ 131 ملياراً و898 مليون و515 ألف دينار.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسم وضع الحجر الأساس، أن هذين المشروعين يمثلان جزءاً من حزمة مشاريع تهدف إلى تنمية المساحات الخضراء، مشيراً إلى إرساء الحجر الأساس لمشروعين مماثلين في سوران قبل أيام قليلة، مما يعكس التزامه بجعل مدن الإقليم أكثر صحة وجمالاً.
وأوضح أن هذين المنتزهين سيلبيان احتياجات الأهالي، لما يتميزان به من مساحات واسعة للاستجمام والترفيه، مما سيضفي إطلالة خلابة على المدينة، وتحسين المناخ، وأشار إلى أن إقليم كوردستان بحاجة إلى تضافر الجهود لزيادة المساحات الخضراء، مبيناً أن دهوك تتقدم على باقي المناطق في هذا الصدد، لكنه أكد على ضرورة بذل جهود إضافية لزيادة المساحات الخضراء في جميع أنحاء الإقليم.
وأكد على التزام حكومة إقليم كوردستان بزيادة المساحات الخضراء، مبيناً أن التشكيلة الوزارية التاسعة سبق أن أصدرت تعليمات بضرورة زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار في جميع مشاريع البنية التحتية، ولا سيّما في المناطق السكنية، مضيفاً أن يوم البيئة العالمي، الذي يصادف بعد يومين، يمثل فرصة للتأكيد على ذلك، والتي هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، حكومةً ومواطنين.
كذلك أكد على ضرورة حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة، مشدداً على أن الحكومة قد اتخذت خطوات ملموسة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي خاصة وأن إقليم كوردستان من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المناخية، مبيناً أن هذه الخطوات تشمل السيطرة على انبعاثات الغازات من حقول النفط، وبناء السدود والبرك، وإحياء غابات الإقليم. كما أشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة حماية البيئة بين أفراد المجتمع، ودعا إلى دور أكبر لوسائل الإعلام والتعليم ومنظمات المجتمع المدني، خاصةً الأسرة، في هذا المجال.
وفي سياق آخر من كلمته، بيّن رئيس الحكومة أن زيارته إلى بغداد الأسبوع الماضي، والتي ضمّت لقاءات مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ومسؤولين حكوميين آخرين، ورؤساء وأعضاء أحزاب وقوى سياسية عراقية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أنه خلال زيارته إلى بغداد، عبّر عن أسفه لاستمرار المفاوضات بين الجانبين حول مسألة الرواتب، مؤكداً أن هذه الحقوق تعدّ طبيعية ومستحقة، وينبغي ألّا تكون موضع نقاش، مشدداً على التعاون المشترك لتطوير العراق بشكل عام، بما يجعله بلداً ينافس دول الخليج والعالم، وأكد على ثروة البلاد الهائلة من الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أن ما ينقصها هو حكم جيّد لتحقيق التقدم والازدهار.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التخلي عن إثارة المشاكل والخلافات، والعمل معاً بروح تنافسية خدمةً للمواطنين وتعزيز ازدهار البلد للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المساحات الخضراء إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
خلاف الرواتب يشتعل بين بغداد وكردستان العراق
بغداد– تتصاعد حدة التوتر مجددا بين بغداد وأربيل مع عودة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لتشكل ملفا دائما في المشهد السياسي العراقي.
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب الإقليم لتجاوزه النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية -التي تبلغ 12.67% بمبلغ 13.547 تريليون دينار (10.23 مليارات دولار)- من إجمالي الصرف الفعلي، وقالت حكومة إقليم كردستان إن شعبها يواجه سياسات "تجويع وإبادة ممنهجة".
وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 31 مايو/أيار الماضي، سبل إيجاد حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما يتوافق مع الدستور العراقي، وقانون الموازنة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما شددا على أهمية إقرار قانون النفط والغاز، لما له من دور محوري في تنظيم العلاقة المالية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.
حل أزمة تمويل الرواتبمن جهته، أكد المستشار الحكومي عائد الهلالي أن الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر الراهن، عقب قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، يكمن في اعتماد خطوات فورية وملموسة، تشمل صرف الرواتب مباشرة عبر آليات رسمية اتحادية، وتشكيل لجنة مالية مشتركة لمراجعة الملفات المالية، وفتح حوار شامل قد يشمل مراقبة أممية إذا لزم الأمر.
إعلانوقال الهلالي -للجزيرة نت- إن حكومة السوداني تتبنى مقاربة واقعية ودستورية في معالجة الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشددا على أن الحكومة بينت بكل وضوح أن صرف الرواتب مسؤولية وطنية مبنية على العدالة في توزيع الثروات، شريطة الالتزام المتبادل ببنود الدستور وقانون الموازنة.
وأشار الهلالي إلى أن قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف التمويل جاء استنادا إلى عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، بالإضافة إلى غياب الشفافية المالية المطلوبة بموجب قانون الإدارة المالية، لافتا إلى أن هذا الغموض دفع الوزارة إلى اعتبار استمرار الصرف دون بيانات رسمية بمنزلة مخالفة قانونية.
الضمانات المطلوبةوشدد الهلالي على ضرورة توفير ضمانات من كلا الجانبين، فمن جانب الإقليم، تشمل هذه الضمانات تسليم الإيرادات كاملة وبشفافية مالية تامة، أما من جانب الحكومة الاتحادية، فتتمثل الضمانات في ضمان انتظام التمويل وعدم استخدامه ورقة ضغط.
وأكد الهلالي أن توقيع اتفاق قانوني ملزم يصادق عليه البرلمان ويراعي النسب السكانية، مع آلية رقابة شفافة، يُعد خطوة ضرورية لضمان استقرار العلاقة مستقبلا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبقى مقاربة حكومة السوداني القائمة على الدستور والحوار هي الأمل الواقعي لحل دائم يُنهي التوتر ويخدم وحدة العراق ومصالحه العليا.
تداعيات عدم الحلوفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني أن الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية متزعزعة على نحو خطير، وذلك بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة الاتحادية، خاصة من وزارة المالية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني.
وقال هوراماني -في تصريح للجزيرة نت- إن هذه الإجراءات "ذات دوافع سياسية وتمثل انتهاكا صارخا للدستور، فضلا عن كونها سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني إقليم كردستان"، محذرا من أن "تبعات ذلك لن تكون محمودة العواقب".
إعلانوشدد على أن "هذا القرار له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، ويؤثر مباشرة على أوضاع مستلمي الرواتب في الإقليم"، مضيفا أن "هذا يُعد عقابا وخرقا جسيما لحقوق مستلمي الرواتب في إقليم كردستان، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، فقد تم اتخاذ هذا القرار السياسي".
وأوضح أن إقليم كردستان يسعى جاهدا لتنفيذ جميع التزاماته، وقد بادر بإبداء حسن النية وبناء جسور الثقة، بيد أن الحكومة الاتحادية "لا تبدي رغبة في البناء على هذه الثقة"، مؤكدا أن "هذا الموقف لن يمر مرور الكرام"، وفق تعبيره.
وحذر هوراماني من أن "عدم حل هذه المشكلة سيبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، وسينعكس ذلك سلبا على جميع أنحاء العراق، وحتى على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لأن عديدا من الموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان يمارسون أعمالهم في تلك المناطق ويتقاضون رواتبهم من الإقليم".
وتساءل هوراماني: "هل تؤمن الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان بوصفه إقليما اتحاديا ضمن إطار العراق أم لا؟ وهل تؤمن بالدستور أم لا؟"، مؤكدا أنه "إذا لم تقدم الحكومة الاتحادية إجابات عن تلك الأسئلة، فإن النتائج لن تصب في مصلحة استقرار العراق وإقليم كردستان والمنطقة برمتها".
وبيّن أن جميع مساعي إقليم كردستان تهدف إلى الحيلولة دون الوصول إلى انعدام تام للثقة وقطع العلاقات بين الحكومة والإقليم، قائلا: "نحاول جاهدين حل المشكلات، وما نطمح إليه هو الكف عن استمرار خرق وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان. إننا نسعى لحل المشكلات، ونرفض استخدام مسألة الرواتب ورقة سياسية لمعاداة شعب كردستان وحكومة الإقليم".
قرار غير مدروسمن جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب جمال كوجر، أن قرار وزارة المالية الاتحادية المتعلق بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان قرار "غير مدروس وغير ملائم، خصوصا في هذا التوقيت الحساس".
إعلانوقال كوجر -للجزيرة نت- إن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كردستان خاصة"، مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هم موظفو الإقليم الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.
وطالب كوجر بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع أولا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تسلم رواتب موظفي العراق وتقطع رواتب موظفي إقليم كردستان".