نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع مجموعة عمل نموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء ضمن استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
رؤية مصر 2030وخلال الاجتماع أكد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكّدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أنَّ الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكّد كمالي أنَّ مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أنَّ الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنَّ مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لا يهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
نموذج تقييم الوظائف الخضراءوأوضح أنَّ النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، مشيرا إلى إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
السياسات القائمة على الأدلةوأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، مشددا على أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها .
قضايا المناخوقال كمالي إنه بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
منظمة العمل الدولية في مصرجدير بالذكر أنَّ مشروع أضواء والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، إذ طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي نموذج تقييم الوظائف الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية في مصر قضايا المناخ رؤية مصر 2030 نائب وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق قضایا المناخ على الأدلة موضح ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لفصل الصيف
ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة ما تم إنجازه من استعدادات على مستوى جميع القطاعات.
وجاء ذلك بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ورئيس مركز ومدينة برج العرب، ومديري المديريات، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جاهزية محافظة الإسكندرية لموسم صيف 2025،
وخلال الاجتماع استمع محافظ الإسكندرية لخطة التجهيزات الشاملة التي تضمن جاهزية الشواطئ وكافة المرافق والخدمات على مستوى جميع القطاعات، بما يسهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والزائرين.
ووجه المحافظ بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمناطق الحيوية وبطول الكورنيش، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بالإسكندرية كوجهة سياحية رائدة.
وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق أعلى درجات الرقابة اليومية، وتعزيز التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، قائلًا: المحافظة نجحت في استرداد نحو 62 مليون جنيه من مستحقات الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي شهريًا.
وأضاف: إلى جانب تحصيل غرامات تقدر بـ 4 ملايين و250 ألف جنيه نتيجة تحصيل مخالفات نزول البحر في غير المواعيد الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود فرض الانضباط وتطبيق القانون لحماية أرواح المواطنين.
كما وجه محافظ الإسكندرية بتشديد إجراءات الردع تجاه المخالفات التموينية، والتعامل الفوري مع المخالفات، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكلّف مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.
وفيما يخص منظومة النقل، شدد المحافظ على ضرورة انتظام حركة النقل العام، وتحسين نظافة الأتوبيسات والترام، بتنفيذ حملات مرورية مستمرة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن.
وفي سياق متصل، شهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه رؤساء الأحياء، وفي مقدمتها مشكلات القمامة، والإشغالات، وتكدس المرور، والمرافق، حيث تم مناقشة حلول عاجلة ومستدامة للتعامل مع تلك الملفات الحيوية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية