تخص الأضاحي.. شروط جديدة لمسلمي فرنسا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت الولايات الفرنسية منذ بداية هذا الأسبوع، المزيد من الإعلانات المتعلقة بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاحتفال بعيد الأضحى.
ويمكن للمسلمين في فرنسا الراغبين في الاحتفال بعيد العيد بذبح خروف شراء اللحوم المذبوحة من جزارهم من أحد المتاجر الكبيرة. أو الاتصال بأحد المواقع المؤقتة المصرح لها بتنفيذ طقوس الذبح وتسويق الأغنام للعيد،.
علاوة على ذلك، لا يُسمح بذبح الأغنام في فرنسا إلا في المواقع المرخصة خصيصًا من قبل المحافظات. حيث تضمن هذه العملية احترام حماية الحيوان وتضمن ممارسات الصحة والنظافة الجيدة.
وتفيد السلطات الفرنسية أن هذه المواقع تخضع للتفتيش قبل وأثناء الذبح من قبل أعوان الخدمات البيطرية. التابعة لمديرية حماية السكان على مستوى المديرية لضمان الامتثال لقواعدها.
إليكم العقوبات المفروضة في فرنسا
وفي ظل هذه الظروف، يعود الأمر للأشخاص الذين يرغبون في ذبح خروف بمناسبة العيد أن يحجزوه لدى إحدى المؤسسات المعنية.
ومن أجل مكافحة الذبح غير القانوني خارج المسالخ. يُذكر أنه يُمنع على الأفراد شراء وحفظ ونقل الأغنام أو الماعز أو الماشية. وتسري هذه الإجراءات حتى 30 جوان 2024.
وذكرت أن ذبح الحيوان خارج المسالخ وتوفير موقع ذبح غير معتمد يعتبر جريمة.
ويعرض الشخص المعني لعقوبة السجن ستة أشهر. وغرامة قدرها 150 ألف يورو.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري–فرنسي موسّع لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.