تخص الأضاحي.. شروط جديدة لمسلمي فرنسا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت الولايات الفرنسية منذ بداية هذا الأسبوع، المزيد من الإعلانات المتعلقة بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاحتفال بعيد الأضحى.
ويمكن للمسلمين في فرنسا الراغبين في الاحتفال بعيد العيد بذبح خروف شراء اللحوم المذبوحة من جزارهم من أحد المتاجر الكبيرة. أو الاتصال بأحد المواقع المؤقتة المصرح لها بتنفيذ طقوس الذبح وتسويق الأغنام للعيد،.
علاوة على ذلك، لا يُسمح بذبح الأغنام في فرنسا إلا في المواقع المرخصة خصيصًا من قبل المحافظات. حيث تضمن هذه العملية احترام حماية الحيوان وتضمن ممارسات الصحة والنظافة الجيدة.
وتفيد السلطات الفرنسية أن هذه المواقع تخضع للتفتيش قبل وأثناء الذبح من قبل أعوان الخدمات البيطرية. التابعة لمديرية حماية السكان على مستوى المديرية لضمان الامتثال لقواعدها.
إليكم العقوبات المفروضة في فرنسا
وفي ظل هذه الظروف، يعود الأمر للأشخاص الذين يرغبون في ذبح خروف بمناسبة العيد أن يحجزوه لدى إحدى المؤسسات المعنية.
ومن أجل مكافحة الذبح غير القانوني خارج المسالخ. يُذكر أنه يُمنع على الأفراد شراء وحفظ ونقل الأغنام أو الماعز أو الماشية. وتسري هذه الإجراءات حتى 30 جوان 2024.
وذكرت أن ذبح الحيوان خارج المسالخ وتوفير موقع ذبح غير معتمد يعتبر جريمة.
ويعرض الشخص المعني لعقوبة السجن ستة أشهر. وغرامة قدرها 150 ألف يورو.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عيدك في خطر.. نحر الأضاحي في الشوارع يقودك إلى السجن
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد التحذيرات الحكومية من مشهد بات مألوفًا في العديد من المناطق، نحر الأضاحي في الطرقات، وعلى الأرصفة، وأمام المنازل.
ورغم ما يحمله العيد من قيم دينية وإنسانية، إلا أن تحويل الشوارع إلى مجازر مفتوحة لا يخالف فقط قواعد النظافة العامة، بل يصطدم أيضًا بأحكام القانون.
النحر العشوائي تحت طائلة العقوبةحذرت الجهات المعنية هذا العام بشكل أكثر وضوحًا، مؤكدة أن من يذبح الأضاحي خارج المجازر الرسمية يعرض نفسه للمساءلة القانونية المباشرة، في خطوة تستهدف الحد من التلوث البيئي، وتفشي الأمراض، وتدهور مظهر المدن.
وينظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – وتحديدًا المادة 136 – عملية ذبح الحيوانات، حيث يحظر بشكل صريح الذبح أو السلخ خارج المجازر المعتمدة في المدن والقرى التي تتوفر بها أماكن مخصصة لذلك.
الحبس والمصادرة بانتظار المخالفينونص القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل:
الحبس من 6 أشهر إلى سنة
أو غرامة مالية من 200 إلى 500 جنيه أو كليهما معًا
مع الحكم بمصادرة اللحوم والأدوات المستخدمة لحساب وزارة الزراعة، وغلق المحال أو الأماكن التي يتم فيها الذبح المخالف لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وتصل إلى الإغلاق النهائي حال التكرار.
ورغم الجهود المبذولة سنويًا من الجهات التنفيذية، لا يزال عدد من المواطنين يصرون على ممارسة الذبح في الشوارع، غير مدركين أن هذه الممارسات تُعرضهم للمساءلة، وتتسبب في مخاطر صحية وبيئية مباشرة مثل:
تلوث المياه بسبب ذبح الأضاحي في الشوارع
جذب الحشرات والكلاب الضالة
انتشار الروائح الكريهة والأمراض
دعوة للالتزام والمسؤوليةالجهات التنفيذية، بالتعاون مع المحليات، بدأت بالفعل في تجهيز المجازر الرسمية لاستقبال الأضاحي مجانًا خلال أيام العيد، ضمن خطة الدولة للحد من الفوضى وتحقيق التوازن بين الالتزام الديني والحفاظ على الصحة العامة.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي