نداءٌ من الإشتراكي إلى القوى الأمنية.. ما القصّة؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً أشارت فيه إلى أنه "في الآونة الأخيرة ازدادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل مشبوه، الحسابات التي تنتحل صفات أو تسميات ترمز الى مؤسسات أو جهات في مناطق الحزب التقدمي الإشتراكي في الجبل والجنوب والبقاع". وذكر الحزب أن تلك الصفحات والحسابات "تبث منشورات فتنوية تعتمد التحريض الطائفي والتشويه المقصود لغايات وخلفيات معروفة تستهدف في الدرجة الأولى السلم الأهلي وصيغة لبنان المتنوعة، وتتلاقى بشكل واضح مع الهدف الدائم للعدو الإسرائيلي الساعي إلى الفرقة والاقتتال بين اللبنانيين".
وإذ حذرت من "الانجرار خلف هذه المواقع الحسابات وما تنشره وما تسوقه من أكاذيب وإشاعات وتحريض"، أشارت إلى أنها "في صدد التحرك قضائيا ضمن الأصول ضد هذه الحسابات"، داعية "الأجهزة الأمنية إلى ملاحقتها قانونيا، والقضاء المختص إلى التحرك حيال هذا الملف".
وختمت: "إن ما جرى ويجري في الجنوب وداخل فلسطين المحتلة يزيدنا تمسكا بقناعتنا بدعم القضية الفلسطينية ونصرتها، والوقوف صفا واحدا إلى جانب صمود أهل الجنوب والبقاع، وإلى جانب المقاومة في مواجهتها العدو الإسرائيلي، والبقاء على الاستعداد الدائم في وجه ما يبيته للبنان واللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحديد القائمين على نشر أخبار بشأن إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته
كشفت النيابة العامة، أنه تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة/ سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
مشاركة