زف إلينا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خبر مفرح للحكومة، وأعلن المتحدث الرسمى بإسم مجلس أنه، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير التنويه إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات النمو السكانى ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافى المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكانى من 1,9% فى عام 2019 ليبلغ 1,4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24,6 مولود لكل ألف من السكان فى 2018 ليصبح 19,4 مولود فى نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد فى الربع الأول من العام الحالى حتى نهاية مارس إلى 491,8 ألف مولود، مقارنة بـ 509,5 ألف مولود فى نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3,5%.
والحقيقة أن انخفاض المعدل السكانى هو خيار ضرورى ولابد منه والدولة والحكومة يصرخان منذ سنوات من الانفجار السكانى فى مصر والذى تخطى الـ100 مليون نسمة ولكن لى ملاحظتان على ما تم إعلانه.
الملاحظة الأولى أن المتحدث بإسم مجلس الوزراء أحال هذا الانخفاض بشكل كامل لمجهودات الحكومة فى تنمية الأسرة المصرية، والحقيقة أن هناك أسباب أخرى منها عدم قدرة الشباب فى الأساس على الزواج وسط تكاليف فوق طاقة أى شاب حتى ولو كان فى وظيفة تحقق له دخل، فأسعار الشقق اليوم تعدت المليون وهناك مليون أخرى عفش وذهب وتكاليف الفرح وخلافه.. أين ذلك الشاب الذى يستطيع توفير هذه المبالغ، هناك أيضًا الظروف الاقتصادية الصعبة التى جعلت الأسرة المصرية تفكر الف مرة قبل الإنجاب.
الملاحظة الثانية.. إذا كانت الحكومة فرحانة بهذا الشكل بانخفاض المواليد لماذا تركنا الباب على مصرعيه لدخول الاخوة من الدول العربية كسوريا والعراق واليمن وأخيرًا السودان حتى وصل عددهم مايتجاوز الـ10 مليون مقيم داخل مصر يستفيدون من كل الخدمات المقدمة للمصريين.
كان يجب أن يتم غلق الباب لدخول أشقاء وكما يقول المثل المصرى «اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع».
عمومًا افرحى ياحكومة وننتظر أن ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادى كما قال الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد.. ننتظر.. ونرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الربع الاول
إقرأ أيضاً:
الضمان يبدأ صرف دعم رعاية المواليد للأمهات نهاية أيار
صراحة نيوز ـ أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار الحالي بأثر رجعي
جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024، بحسب الغد.
وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات.
“الضمان” أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة “6” أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل “56” شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله “56” شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
المؤمن عليها تنتفع من “رعاية الطفل” مهما بلغ عدد ولاداتها
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره “25” ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة.
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة