فلسطين تطلب الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

عواصم - الوكالات

طلبت السلطات الفلسطينية من محكمة العدل الدولية الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم 24 مايو الماضي دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، الذي يرزح تحت نير الحرب لنحو 8 أشهر، كما أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

وأصدرت المحكمة حكمها بشأن اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإنساني في رفح "مصنف الآن على أنه كارثي"، وإن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير,

وأضافت محكمة العدل الدولية: "لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

وشددت المحكمة على أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وشددت المحكمة على أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضرورة تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية