بالأرقام.. الوزيرة المنصوري تقدم عدد المشاريع المنجزة بالجماعات الترابية خلال هذه الولاية الحكومية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه خلال الولاية الحكومة الحالية ارتفعت وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 3 يونيو 2024، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، ومن 2015-2021 تم عقد 190 اتفاقية، وخلال هذه الولاية الحكومية تم عقد 110 اتفاقية.
وحسب الوزيرة، فقد خصصت الوزارة غلاف مالي يقدر ب 14.8 مليار درهم، (2021-2015) 9.8 مليار درهم، 34 موجهة للعالم القروي، و(2021-2024) 5 مليار درهم، و40 في المائة موجهة للعالم القروي.
وأبرزت المنصوري، أنه حاليا هناك 1/3 من الالتزامات المالية و2/3 من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وثيرة انجاز المشاريع، كما تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة ب 83 اتفاقية (2024-2015)، منها 57 % تهم العالم القروي، بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم، وتساهم الوزارة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.
ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تضيف، الوزيرة، بأنه قد تمت إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى ذلك باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل انجاز برامجها إلى 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 20 اتفاقية تعرف تعثر في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود