خبير اقتصادي تركي يقيم آفاق مشروع مركز الغاز الروسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى رجب إرمين إن تنفيذ مشروع مركز الغاز الروسي المقترح في تركيا لن يكون سهلا، نظرا لضغوط الولايات المتحدة ورغبة أنقرة في "البقاء داخل حلف الناتو".
وتأمل أنقرة أن يسمح لها مركز الغاز بأن تصبح مركزا لتحديد أسعار الغاز، ومع الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة حجم واردات الغاز الطبيعي إلى 70-80 مليار متر مكعب من 50 مليار في الوقت الحالي، حسبما قال وزير الطاقة البارسلان بيرقدار في وقت سابق.
وقال إرمين: "في الواقع، فكرة تحويل تركيا إلى مركز للطاقة ليست سهلة بالطبع، ونحن نعلم جميعا أن ذلك لن يتحقق لعدة سنوات".
وأشار إلى أن تركيا، كونها عضوا في "الناتو"، تفضل البقاء داخل الحلف بدلا من الشروع في مسار مستقل.
وأضاف: "هذا مثير للقلق من وجهة نظر المستقبل الاقتصادي لتركيا من حيث الاستقلال الاقتصادي. في عهد بيرات البيرق، وزير المالية والطاقة السابق، نفذت تركيا مشروع التيار التركي وشرعت بضمان أمن الطاقة مع روسيا. أثناء تنفيذ هذا المشروع، تعرض السيد البيرق لتهديدات مباشرة من الدول الغربية، وتتعرض تركيا الآن لضغوط من الولايات المتحدة بشأن المحطة النووية الروسية".
وتابع: "ومن المؤسف أن هذا المشروع قد تراجع، في حين أن شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة موجود على جدول الأعمال، نلاحظ أن تركيا انحرفت قليلا عن طريق الاستقلال الاقتصادي".
في أكتوبر 2022، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول مرة، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا. وخلالها اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ روسيا "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة السيل التركي الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال شركة غازبروم مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.