الولايات المتحدة تطلب من مجلس الأمن دعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الطلب من مجلس الأمن الدولي دعم مقترح وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، الذي كشف الرئيس جو بايدن عن تفاصيله قبل أيام، وأعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تنظر إليه بـ"إيجابية".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مساء الاثنين، إن "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك الزعماء في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى".
والجمعة، كشف بايدن في كلمة له في البيت الأبيض عن تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد شامل، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، عبر ثلاث مراحل.
وقال؛ إن "المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وتم نقله من قطر إلى حماس"، وأوضح أن المقترح يتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، دون تفاصيل إضافية حول المشمولين في الصفقة المحتملة.
وأضاف أن "المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، مع وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع"، وهو فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.
وحول المرحلة الثانية، قال بايدن: "من المفترض أن يتم خلالها تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون". وأضاف أن "المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار كبير لقطاع غزة".
في أعقاب إعلان بايدن، شدد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها"، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها "تنظر بإيجابية" إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي.
وفي وقت سابق الاثنين، قال نتنياهو كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية إنه "لن يستعرض تفاصيل الصفقة، لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف". وأضاف أنه "يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق".
وهدد الوزيران المتطرفان في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها في حال جرت الموافقة على المقترح الإسرائيلي الذي كشف بايدن عن تفاصيله.
ولليوم الـ241 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بايدن الاحتلال امريكا غزة الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
80 عاما ... والأمم المتحدة أداة بيد الأمريكان !
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم .
-توقيع الميثاق
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهية الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من نفس العام , ويعتبر النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق .
حيث وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو , وعددها 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة بعد الاتفاق على صيغته النهائية - فيما سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 51 دولة - , ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق التصديق .
وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء نشاط " منظمة الأمم المتحدة " .
وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 10 يناير 1946م في لندن . وتمت الموافقة على أن تصبح " نيويورك " مقرا دائما للمنظمة الجديدة . وحصلت على مقر مؤقت في " برونكس " , ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينيات عندما اكتمل المبنى الذي أقيم على الأرض التي قدمها " روكفلر " منحة حيث تكلف حوالي 65 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة قرضا .
-اختزال الأمم المتحدة
خلال ثمانين عام يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة وقضايا الشرعية الدولية : ( الأمم المتحدة ناجحة إذا كانت في حوزتها , وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسؤولية مشتركة بين دول العالم , كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد في المستويات أو تعقيد الصياغات .
وبهذه العقلية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن وحدة , ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن في أعضائه الخمسة الدائمين , ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين في نيابتها وحدها عن الجميع بواقع القوة المفرطة ) .
( هيكل , الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق ) .
فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية هي المستودع الرئيسي للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأمم المتحدة , ولكن أيضا بإنشاء العديد من الوكالات الدولية المتخصصة , وأن قيام هذه المنظمة الدولية لم يكن في نهاية المطاف سوى محصلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها .
لذلك اعتبرت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة .
وهذا الوضع ينطوي على خلل يتعين إصلاح , فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلكك في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن .
-تعطيل المادة 43
أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضع على نحو دائم قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتي الآن حيز التنفيذ رغم مرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة , كذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط . فقد حرص الميثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية , كما خرص على تزويده بالأداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة .
والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن .غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ توقفا على توافر شرط جوهري وهو إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .
لكن مع بداية عام 1947م , كانت رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نار الخلاف بين أعضائها .
لتصبح منظمة الامم المتحدة دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفها ودون الجهاز العسكري المنوط بع إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين المجلس من أداة وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين .
بل اصبحت أداة بيد القوى الكبرى في ظل الحرب الباردة والاستقطابات وانشاء احلاف عسكرية كحلف شمال الأطلنطي " النيتو" عام 1949م , وحلف وارسو عام 1955م , وبذلك جردت الأمم المتحدة من انشاء قوة عسكرية خاصة بها واصبحت تلك الاحلاف هي من تتدخل عسكريا خدمة لمصالح اقطابها .
وبذلك قسم العالم إلى مناطق معينو وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمي ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي , وبذلك أخرجت الأمم المتحدة من اختصاها بحفظ الأمن والسلم الدوليين .
-سلاح الفيتو
أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة , لذلك أصبح الفيتو هو سلاح للدفاع عن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية .
فعلى سبيل المثال خلال الفترة 1976- 1985م ,حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة باجمالي 57% من إجمالي الفيتو , تلتها بريطانيا 22 مرة بنسبة 185 , تليها فرنسا 9 مرات بنسبة 15% , وجاء ترتيب الاتحاد السوفيتي في المرتبة الرابعة 6 مرات بنسبة 10 % فقط .
أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت الفيتو خلال هذه الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفيتي له آنذاك .
وأصبحت الدول الغربية الثلاث ( امريكا وبريطانيا وفرنسا ) هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو حلال هذه الحقبة 90% من إجمالي الفيتو المستخدم .
ومع تفردها كقطب احادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي زادت امريكا من استخدام الفيتو واغلب ذلك كان في خدمة العدو الصهيوني ومعارضة اي قرار دولي يدين العدو الصهيوني .
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن نحو 79 مرة , منها 50 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني وحمايته ودعم عدوانه على مدي تاريخه الإجرامي والعدواني والنازي الممتد طوال 77 عاما منذ قيامه وحتى الآن .
-الضغط الأمريكي
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة للموافقة عليها .
وقرار التقسيم "181" الصادر في 29 نوفمبر 1947م ,اهدر تماما الاعتبارات القانونية . فقد كان معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل أرض ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه .
أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة من قبل أمريكا على الجمعية العامة للأمم المتحدة , ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي .
وقد وضح للعين آنذاك إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ راية .
فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة بريطانيا .
-تعطيل القرارات
في 11 مايو 1949م, تم فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة تحت ضغط شديد من امريكا , فقبله الأمم المتحدة عضوا , لكن بشروط ثلاثة : عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم " 181 " لعام 1947م , الذي طالب بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية .
وفي عام 1950م , وقبيل انتهاء العصر الملكي في مصر , رغبت الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية - ضاربة بعرض الحائط بقرار الأمم المتحدة وشروط قبول الكيان الصهيوني كعضو فيها – بترحيل اللاجئيين الفلسطينيين والتي كانت في مهدها آنذاك .
فقامت واشنطن بعرض مشروع على الملك فاروق بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء شبة جزيرة سيناء مقابل مبلغ يتم التفاوض بشأنه على أن تقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها فرفض الملك فاروق ذلك العرض بشكل حاسم .
-شرعنه العدوان
مع انحلال حلف وارسو بزوال الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي , ظل حلف النيتو التابع للولايات المتحدة الأمريكية قائما بل استقطب دول كانت سابقا بحلف وارسو وأصبح أداة عسكرية يشن عدوانه على العديد من الدول في العالم خارج مظلة الأمم المتحدة والتي صارت أداة بيد واشنطن تشرعن لها بقرارات دولية تلك التدخلات العسكرية لحلف النيتو وعدوانه !
كما حدث في عزو العراق عام 2003م , والعدوان على ليبيا حلف شمال النيتو عام 2011م , وقبلها على افغانستان 2001م , وغيرها من التدخلات وشن الحروب على دول اعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والى يومنا الراهن ويعد هذا خرقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .
- منظمة ضعيفة
( إنها منظمة ضعيفة والعوبة في يد القوى الكبرى ) , بهذه الكلمات وصف الأمم المتحدة أمينها العام بطرس غالي والذى تولى منصبه بين اعوام 1992- 1996م . والعالم اليوم يحتفى بالذكرى الثمانين لنشأة الأمم المتحدة يشهد انها اصبحت رهينة بل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمصلحتها وشرعنه اعتداءاتها وشن حروبها , وبذلك يشهد العالم وبعد مرورا ثمانين عاما من نشأتها أنها صارت الوجه الأخر للولايات المتحدة الأمريكية وليس منظمة دولية وجدت لتحقيق الأمن والسلام العالمي .
ومجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوي العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن بل يعبر عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علية وخدمت لمصالحها وحلفاءها وخاصة العدو الصهيوني في ظل غياب قوى التوازن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي .
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال