Caisec” 24.. التدريب والتوعية المستمرة للكوادر البشرية يساهم في تقليل المخاطر السيبرانية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ناقش خبراء متخصصون في مجال الدفاع والأمن السيبراني خلال جلسة "تقديم مشهد الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي ICS والتكنولوجيا التشغيلية OT في عام 2024 وما بعده" والتي عقدت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec” 24 والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية، التوجه العالمي الذي بدأ استخدامه في مصر ضمن عوامل التحول الرقمي الآمن في قطاعات الأعمال المختلفة.
وأدارت الجلسة دولت هاشم خبيرة التحول الرقمي والتي ناقشت مع المشاركين موضوعات عديدة مرتبطة بالتحول الرقمي الآمن في قطاعات الأعمال.
قال عمرو نور، الرئيس التنفيذي لشركة IoT Misr إن نظام OT هو السوفت وير والهارد وير التي يتم عن طريهم إدارة منظومة العمل التكنولوجية داخل قطاعات الأعمال المختلفة والتي يخرج عنها بيانات تقوم بإدارة خطوط الانتاج في الصناعات المختلفة.
وتابع لابد من التحرك بشكل واسع على مستوى الجهات التعليمية والأكاديمية في مجال تأمين OT مع تخصيص مواد دراسية في هذا المجال وإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة في هذا المجال.
ومن جانبه ، قال حسام أبو ريدة، المدير الفني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة TxOne Networks إن اي مشكلة من مشاكل الأمن السيبراني تحدث في اي قطاع عمل قد يحدث بسببها مشكلات أكبر وبالتالي فإن حلول OT أو العمليات التكنولوجية تتطلب حلول أمنية على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه فريق عمل تكنولوجيا المعلومات هم المسؤولون عن الأمن السيبراني داخل المؤسسات المختلفة ولكن التوجه الصحيح في هذا الصدد هو الاعتماد على فريق عمل متخصص في مجال الأمن السيبراني.
وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير الأمن السيبراني بشركة Fortinet إلي معايير OT وهي اي نظام واي شبكة تقوم بالتحكم في اي قطاع من قطاعات الأعمال حيث يعد نظام OT هو استخدام التكنولوجيا في التحكم في كل عناصر المنظومة، مؤكدا أن أهم عنصر في هذه المنظومة هو العنصر البشري.
وأضاف أن نظام OT لا يركز فقط على الجزء الخاص بالأمن السيبراني ولكن يركز على كل عوامل الأمان داخل منظومة العمل.
وأشار إلى أننا نحتاج حاليا إلى التوجه بسرعة في مجال الأمن السيبراني بنفس السرعة في تنفيذ عمليات التحول الرقمي.
وأوضحت صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بشركة الكهرباء القابضة إن نظام OT هو فريق عمل يقوم بإدارة كل عناصر العمل داخل المنظومة بما فيها منظومة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي لابد أن يكون هذا الفريق على درجة كبيرة من الوعي.
بينما أكد خالد صلاح الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بوزارة البترول أنه لابد من عمل نماذج للمخاطر التي من المتوقع التعرض لها وبالتالي ايجاد حلول استباقية لهذه المخاطر مع ضرورة متابعة التحديثات لهذه المنظومة.
وقال إن التدريب والتوعية المستمرة للكوادر البشرية وفهم طبيعية الهجمات المتوقعة أو اي مخاطر قد تتعرض لها المؤسسات هو أمر على درجة كبيرة من الأهمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی قطاعات الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
أعلنت الولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025، وهي ليست مجرد وثيقة أمنية، بل إعلان اقتصادي شامل عن نهاية مرحلة كاملة من النظام العالمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
الوثيقة من أول صفحة حتى آخر سطر تعكس قناعة الإدارة الأميركية بأن العولمة بصيغتها القديمة لم تعد تخدم الاقتصاد الأميركي، وأن استمرار الالتزامات الأمنية الواسعة لم يعد ممكنا في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
من هنا، تأتي أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة التي يمكن وصفها بأنها أول وثيقة أميركية منذ 40 عاما تعيد تعريف موقع الولايات المتحدة اقتصاديا في العالم، وتحدد معادلة مصالحها بصورة مباشرة وصريحة.
الاقتصاد أولا.. عودة الدولة الوطنية الأميركيةتعتمد الإستراتيجية على مبدأ أساسي مفاده أن "القوة الأميركية تبدأ من الداخل"، وهذه ليست عبارة سياسية، بل رؤية اقتصادية ترتكز على واقع جديد:
نمو الناتج المحلي الأميركي عاد إلى مستوى 2.3% رغم الركود العالمي. الاستثمارات الصناعية في الداخل ارتفعت إلى 78 مليار دولار في 2024 ضمن برامج إعادة التوطين. تم ضخ أكثر من 130 مليار دولار في القطاعات التكنولوجية العالية. الانكماش في العجز التجاري غير النفطي وصل إلى 11%.التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة
وهذه الأرقام ليست تفصيلا تقنيا، بل هي الأساس الذي بنيت عليه سياسة الأمن القومي الجديدة التي تتضمن اقتصادا محميا، وإنتاجا داخليا، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
من هذا المنطلق، تتبنى وثيقة 2025 ما يمكن تسميته "النسخة الحديثة من مبدأ مونرو"، لكن بصيغة اقتصادية صناعية واضحة تمنع أي قوة خارجية من اكتساب نفوذ في نصف الكرة الغربي أو السيطرة على أصول إستراتيجية قريبة من المجال الأميركي.
تحول عميق في نظرة واشنطن للشرق الأوسطعلى مدى 50 عاما كان الشرق الأوسط مركز السياسة الأميركية، بسبب النفط وصراع القوى الكبرى، لكن الوثيقة الجديدة تقول بوضوح إن هذه الديناميكيات لم تعد موجودة؛ فالولايات المتحدة تنتج اليوم 12.9 مليون برميل يوميا، وتقترب من الاكتفاء الذاتي، بينما يتجه الطلب العالمي على النفط إلى آسيا التي تستورد 70% من نفط الخليج.
إعلانبالتالي، لم يعد للولايات المتحدة دافع اقتصادي يمنح المنطقة مركزية كما في السابق، وتصف الوثيقة الشرق الأوسط بأنه: "منطقة شراكة لا منطقة التزام عسكري طويل الأمد"، وهذه الجملة تختصر طبيعة المرحلة المقبلة، فواشنطن لن تهتم بشكل الأنظمة، ولا بطبيعة الحكم، ولا بالمؤسسات الديمقراطية، والمعيار الوحيد هو: هل تقدم هذه الدولة قيمة اقتصادية أو إستراتيجية ملموسة للولايات المتحدة؟
لذلك، فإن التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة.
أوروبا الخاسر الأكبر اقتصادياأوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة.
فالوثيقة تعترف بأن مرحلة "الدعم الأميركي المفتوح" انتهت، وأن على أوروبا:
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي. تغيير سياسات الهجرة التي كلفت اقتصاداتها أكثر من 340 مليار دولار منذ 2015. إعادة بناء صناعاتها بعد فقدان الغاز الروسي الرخيص.بهذه المقاربة، تنتقل أوروبا من "شريك يحمى" إلى "شريك يجب أن يتحمل التكلفة"، وهو تحول اقتصادي كبير سيغير بنية التحالف الأطلسي خلال السنوات القادمة.
أوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة
آسيا مركز الثقل الاقتصادي العالمي الجديدتعتبر الوثيقة أن مستقبل الاقتصاد العالمي موجود في آسيا التي تسهم اليوم بأكثر من 55% من النمو العالمي، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.
لذلك تضع واشنطن اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الحلفاء الرابحين، لأنهما الأكثر قدرة على:
استيعاب الاستثمارات الأميركية. تطوير الصناعات التكنولوجية المشتركة. مواجهة التفوق التصنيعي الصيني.في المقابل، تعتبر الهند من الخاسرين، لأنها تعتمد على منظومة العولمة القديمة التي تتجه واشنطن للتخلي عنها تدريجيا.
الصين وروسيا.. منافسة اقتصادية لا مواجهة عسكرية
أحد أهم ما جاء في الوثيقة هو الاعتراف بأن الصراع مع الصين هو صراع تكنولوجي وصناعي أكثر من كونه صراعا جغرافيا.
يعكس هذا الواقع الاقتصادي:
الصين تملك 31% من الإنتاج الصناعي العالمي. تسيطر على 42% من سلاسل الإمداد المتقدمة. استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 70 مليار دولار العام الماضي.أما روسيا فهي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية.
روسيا هي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية
خلاصة الوثيقة.. العالم يدخل عصر ما بعد العولمةإستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025 هي وثيقة اقتصادية بامتياز، لأنها تعلن بوضوح:
نهاية العولمة بصيغتها القديمة. أولوية الاقتصاد الوطني على المصالح الخارجية. تقليص الالتزامات العسكرية. صعود آسيا كمحور جديد للنمو والاستثمار. اعتماد تحالفات تقاس بالمنافع الاقتصادية لا بالقيم السياسية.أما الشرق الأوسط فهو أمام واقع جديد، فالولايات المتحدة لن تعود إلى نمط التدخل السابق، ومن ينجح في بناء قيمة اقتصادية حقيقية هو الذي سيحجز مكانه في النظام العالمي الناشئ.
وتعكس الوثيقة تحوّلا تاريخيا سيعيد رسم خرائط النفوذ الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم، ويجبر كل دول المنطقة على إعادة بناء سياساتها الاقتصادية وفق منطق المصلحة الوطنية والقدرة على خلق شراكات إستراتيجية حقيقية.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة