الحكيم: البعث الصدامي متورط بدماء العراقيين قبل وبعد 2003
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ان النظام السابق "متورط بدماء العراقيين قبل وبعد 2003، فيما أشار الى أن الإرهاب كان محاطا ومغطى بأجندة سياسية.
وقال الحكيم خلال زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة، "التقينا جمعا من الشيوخ والوجهاء، واستذكرنا المحطات التي تشاركنا فيها الدموع والدماء من أجل الإسلام والعراق، وبيّنا أن هذه التضحيات هي التي أنتجت الحرية في الوقت الحالي، ومنها زيارة سيد الشهداء "عليه السلام" وقلنا بضرورة الوقوف عند الماضي دون الغرق فيه".
وأضاف الحكيم، "أشرنا إلى المخاوف الإقليمية التي صاحبت التجربة العراقية بعد 2003 مما سبب ذلك تعطيلا للواقع العراقي وإرباك لأوضاعه الداخلية أمنيا وسياسيا، وأكدنا أن الإرهاب كان محاطا ومغطى بأجندة سياسية".
وتابع الحكيم، "جددنا التأكيد على ركائز العراق الثلاث المرجعية الدينية المباركة والعشائر العراقية والشعائر الحسينية حيث البوصلة التي تستهدف بها والأمة التي تستجيب لتوجيه مرجعيتها الدينية والحماس والعاطفة الذي توفره الشعائر".
ولفت الحكيم، "أشرنا إلى حالة التخادم بين الإرهاب والبعث الصدامي، وأكدنا أن البعث الصدامي متورط بدماء العراقيين قبل وبعد 2003، وقلنا أن فتوى المرجعية الدينية للجهاد الدفاعي أربكت أوراق الإرهاب حيث رفعت المعنويات وعبأت الأمة وأجهضت المشروع الداعشي".
وبين الحكيم، "دعونا لإستثمار الاستقرار الحالي، وأكدنا أهمية التصدي لأي محاولة قد تربك استقرار العراق، وشددنا على حفظ قدسية المدينة، فيما أشدنا بالتقدم الحاصل في محافظة كربلاء المقدسة وقضاء الحسينية في مجال الإعمار والتنمية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع :لايوجد لغاية الآن أمر بشمول الدايني بإجراءات اجتثاث البعث
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات عن حقيقة استبعاد النائبة ناهدة الدايني بسبب شمولها بإجراءات المساءلة والعدالة.وقال المصدر إن “لم يردنا أي كتاب رسمي من هيئة المساءلة والعدالة يفيد بأن النائبة ناهدة الدايني مشمولة بالإجراءات، وبالتالي لا يوجد سبب لاستبعادها من نتائج انتخابات 11 تشرين الثاني الماضي”.وأضاف أن “الدايني خسرت الانتخابات أساساً، لكن بعد قرار استبعاد النائب طه المجمعي نتيجة قضية جنائية، من الممكن أن تعود إلى مجلس النواب في دورته السادسة من خلال الكوتا، إلا أن هذا القرار يبقى رهن مصادقة المحكمة الاتحادية، والتي إذا حسمت ملف المجمعي سيكون مقعده للدايني بشكل مباشر”.وأكد المصدر أن “حتى الآن لم يصلنا أي شيء يؤكد شمول الدايني بإجراءات المساءلة والعدالة”.