استياء الاف العاملين بعد تسريحهم من العمل بسبب استثمار الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
المشاريع الزراعية الاستثمارية.. استياء الاف العمال بعد تسريحهم من العمل بسبب قرار تحويل ملكية بعض المشاريع تعرضت المشاريعُ الزراعيةُ الاستثماريةُ التي كانت توردُ آلافَ الأطنانِ من الأسماكِ سنويًا في واسط إلى تهديدٍ بالزوالِ، بسببِ القراراتِ الحكوميةِ الأخيرةِ التي حولت ملكيتَها، ما جعل تلك المساحاتِ مهددةً بالإزالةْ
العاملون في هذه المشاريعِ عبروا عن غضبهم من الاجراءات وما هي حقوقهم التي طالبوا بها؟
كل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين موحان على السومرية >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
المرور تكشف تكلفة تبديل اللوحات الجديدة وآلية "تقسيط" الغرامات محليات 38.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نشرة أخبار السومریة نشرة ٣ حزیران ٢٠٢٤ من العام الماضی تطبیق السومریة نصب واحتیال مع الأطفال الحلقة ١٢ الحلقة ٣٨ الحلقة ٧
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»