ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري تواجه العدالة بتهم الفساد

أجلت محكمة الجنح بشراڨة اليوم، الى تاريخ 11 جوان ملف جزائي يخص ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري. بعد متابعتها في قضية فساد طالت مديرية الضرائب كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة انه تقرر تأجيل الملف إلى تاريخ 11 جوان الجاري بطلب من دفاع المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت.

بسجن قليعة، من أجل تسوية إجراءات الافراج عنها. مع الاشارة بان موكلته غير مسبوقة قضائيا. حيث رفضت قاضي الجلسة الطلب الذي تقدمت به الدفاع منوها أن التأجيل سيكون الأخير، و سيتم مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة.

ويذكر أن المتهمة “ب.إ” سبق و ان تم تاجيل قضيتها بطلب من هيئة الدفاع بهدف التسوية، خلال جلسات سابقة. حيث ستوجه خلال أثناء المحاكمة المقبلة تهم من بينها تبديد اموال عمومية. في انتظار تفاصيل أكثر عن القضية بعد سماع أقوال المتهمة و تصريحاتها، بخصوص التهم الموجهة لها.

النهار اولاين

المصدر: النهار أونلاين