رئيس الحكومة يعطى تعليماته لحل إشكالية إضرابات المحاكم وفتح حوار حول النظام الأساسي لموظفي العدل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على فتح النقاش حول النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل لحل جميع الإشكاليات بهذه الفئة المهمة من الموظفين.
ذلك ما كشف عنه وزير العدل ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، مؤكدا أن الحوار مع النقابات كان مفتوحا وعبروا على تعامل الحكومة بشكل راقي مع ملفهم.
وقال وهبي إن “النظام الأساسي تمت مناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية وأعطى رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة تضم وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح حوار في هذا الموضوع في القريب العاجل”.
ونفى وزير العدل أن “يكون هناك تضارب حكومي حول النظام الاساسي لموظفي ووزارة العدل، مشددا على أن “رئيس الحكومة ارتأى أن لا تتم مناقشة النظام الأساسي خلال لقائه بالمركزيات النقابية التي تناول موضوعات عامة وفضل مناقشة النظام الأساسي في حوار القطاعي ونحن نتجه للقيام بجولات الحوار القطاعية في هذا الموضوع والجميع متحمسم لبدأ الحوار”.
من جهة أخرى أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه “في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية”.
واعترف وهبي بأن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين، داعيا النواب إلى دعمه في توفير ذلك في قانون المالية المقبل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی رئیس الحکومة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري، والتي تمت بالمركز القومي للدراسات القضائية على مدار ثلاثة أشهر، وشارك فيها ضباط هيئة القضاء العسكري من دول الكويت والسعودية والبحرين، إلى جانب نظرائهم من جمهورية مصر العربية.
وحضر مراسم الختام كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة، وممثلي سفارتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، واللواء رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء مساعد رئيس الهيئة.
تناولت الدورة عددا من المحاور المتخصصة في القانون، والإدارة القضائية، والقيادة الإستراتيجية في مجال العدالة العسكرية، واستهدفت تنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة في إطار من التعاون المؤسسي.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العدل أن القضاء العسكري المصري يُعد أحد الدعائم الراسخة للدولة، بوصفه جهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في صون النظام والانضباط داخل القوات المسلحة، والتصدي لما يمس أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن ما شهدته الدورة من التزام وتفاعل بين المشاركين يعكس عمق العلاقات العربية في المجال القضائي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واختُتمت الفعاليات بتأكيد الوزير على حرص وزارة العدل على استمرار هذا التعاون البنّاء مع هيئة القضاء العسكري، والانفتاح على مزيد من الشراكات المؤسسية مع الدول الشقيقة، دعماً للعدالة وتعزيزاً للأمن القومي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران