ساني يعلن جاهزيته لودية ألمانيا الأخيرة استعدادا لـ «يورو 2024»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال ليروي ساني إنه مستعد لخوض المباراة الودية الأخيرة لمنتخب ألمانيا ضد اليونان يوم الجمعة المقبل استعدادا لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة.
وقال جناح بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، وسألعب مباراة يوم الجمعة".
وستكون ودية اليونان هي البروفة الأخيرة لمنتخب ألمانيا قبل مباراته الأولى في يورو 2024 التي ستقام على أراضيه ضد اسكتلندا في 14 حزيران/يونيو المقبل.
وغاب ساني عن المباراة الودية أمام أوكرانيا التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الإثنين بسبب إيقافه ثلاث مباريات.
وأكد ساني "أتدرب بشكل جيد للغاية، وملتزم بخطة التعافي تدريجيا، وبشكل عام الأمور تبدو جيدة للغاية".
وانضم ليروي ساني للقائمة الأولية التي أعلنها يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا.
وقال ناجلسمان بعد ودية أوكرانيا "يجب أن يتدرب ساني هذا الأسبوع، وسيشارك في مباراة اليونان، لقد تعرض للإيقاف 3 مباريات، ويفتقد لياقة المباريات على مستوى المنتخب".
ولا يتوقع ليروي ساني استبعاده من قائمة ألمانيا ليورو 2024 بسبب الإصابة، مضيفا "استبعاد لاعب أمر وارد دائما حتى لو لم يكن مصابا".
ويبقى أمام ناجلسمان مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل لإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا على الأكثر، وسيكون مطالبا باستبعاد لاعب واحد من القائمة الأولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا يورو 2024 ساني
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني