بكين تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأقرب وقت، والسبيل لحل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
ودعا يي، إلى تعزيز التنسيق بين بلاده وتركيا وتسريع جهودهما للتوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت".
جاء ذلك يي خلال تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالعاصمة بكين التي وصل إليها أمس الاثنين في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه.
وأضاف يي، "أن بلاده وتركيا تتقاسمان الرؤية نفسها بشأن وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية، وفيما يخص حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع، "على تركيا والصين تعزيز التنسيق بينهما وتسريع جهودهما للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بأقرب وقت".
وطالب بوقف إطلاق النار في أقرب وقت بغزة، و"تحسين الوضع الإنساني وإطلاق سراح جميع الأسرى".
وأردف، أن أنقرة وبكين تدعمان عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتحقيق التوافق والتصالح الداخلي فيها.
وفي سياق متصل قال الوزير الصيني إن بلاده وتركيا تتشاطران الرأي أيضا فيما يخص "تعزيز الاتصال الاستراتيجي وحماية العدالة الدولية".
وأردف أن تركيا والصين بلدان ناميان عملاقان، وممثلان لاقتصادات الأسواق الناشئة.
وأواخر أيار/مايو الماضي، دعا منتدى التعاون الصيني-العربي، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووقف الحرب ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، فقد اعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي، "إعلان بكين"، وخطة تنفيذ المنتدى 2024-2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، في بكين.
وأضافت أن الصين وقّعت خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأعرب البيان المشترك "عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الصراع الذي طال أمده في غزة، والذي أدى إلى أزمة إنسانية".
وأكد على "الموقف الثابت والإجماع المهم للجانبين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصيني غزة تركيا تركيا غزة الصين الاحتلال العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی غزة للقضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".
والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".
وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل