“العليا لحماية المستهلك” تبحث تنفيذ مشروع رقمي جديد لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أبرز الإنجازات والجهود التي حققتها خلال العام 2023، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال معاليه: “تؤدى اللجنة دوراً بارزاً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المستهلكين، حيث تعمل اللجنة بنهج استباقي في تطوير المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، ووضع الآليات المعنية بضبط أسعار السلع والمنتجات، ورفع نسب الامتثال للتشريعات المعنية بحماية حقوق المستهلك، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمستهلك عند شراء المنتجات والخدمات من الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين”.
وتفصيلاً، شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، من خلال المساهمة في إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات والسياسات المعنية ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، وسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، كما أصدرت اللجنة 10 توصيات معنية بهذه المنظومة وتم تنفيذها بالكامل وذلك بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المعنية.
وبحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، من خلال تطوير نظام تحليل السوق الذكي والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يساهم في تدابير مراقبة السوق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وبما يضمن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي، والتي تضمنت تنفيذ فرق الوزارة أكثر من 96200 جولة تفتيشية بالإمارات السبع أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما نفذت الوزارة 34067 جولة تفتيشية أسفرت عن 1896 خلال الربع الأول من العام 2024، كما استقبلت الوزارة خلال العام 2023 ما يقرب من 3 آلاف شكوى، وتلقت أكثر من 133 ألف طلب عبر خدمة الاستدعاء التي تتيح متابعة عمليات سحب السلع المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو في بلد المنشأ أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات التي يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة ومنها، ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.
في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.
وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026