قرارات مركزي عدن تفضح لصوص المسيرة في صنعاء.. مصادر مصرفية لمأرب برس تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اصدرت مليشيات الحوثي الارهابية توجيهات جديدة لشركات وشبكات الصرافة العاملة فى مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر مصرفية لمأرب برس بأن ما، يسمى قيادات البنك المركزي الخاصع لسيطرة المليشيات في صنعاء اصدرت تعميماً خلال، اليومين الماضيين خاطبت فيه جميع شركات الصرافة بعدم صرف اي حوالة بالعملة الأجنبية والاكتفاء بشراء العملات الأجنبية من المواطنين ومصارفة جميع الحوالات المالية الواردة بالعملة الاجنبية بالعملة المحلية.
واوضحت المصادر بان شركات وفروع الصرافة باشرت تطبيق التعميم الحوثي وترفض صرف اي، حوالة للمواطنين بالعملة الأجنبية.
واشارت المصادر بان شركات الصرافة تقوم بمصارفة الحوالات المالية الواردة بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية التي، اصبحت على حافة الإلغاء من قبل البنك المركزي في عدن.
وافادت المصادر بأنها تفاجأت بظهور عملات ورقية فئة 1000 ريال شبه جديدة على مايبدو بأنها كانت مخزنه في بدرومات القيادات الحوثية سارعت المليشيات الى اخراجها واستخدمها في حركاتها التجارية والعقارية.
المصادر ذاتها قالت بأن سطلة الانقلاب الحوثية الارهابية تعيش حالة طوارئ قصوى على خلفية قرارات البنك المركزي الاخيرة التي لم تكن المليشيات تتوقع صدورها.
وكان «المركزي اليمني» قد قرر خلال الأيام القليلة الماضية توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تتمكّن البنوك من تنفيذه جراء تهديدات الحوثيين.
كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.
وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية