ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. خبراء يتحدثون لـRT عن أهم المطالب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة.
إقرأ المزيد
وتباينت مطالب المصريين بكافة الفئات من الحكومة الجديدة، ولكن الجميع أكد على ضرورة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية.
فعلى المستوى السلطة التشريعي، أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري في تصريحات خاصة لـRT، أنه لا يتمنى أن يكون التغيير في الأشخاص، ولكن أن يكون التغيير في السياسات، مشيرا إلى أن ما أثبتته الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرا ممثلة في الفجوة الدولارية، وعبء الفوائد وأقساط الديون الخارجية الذي يستنزف جزء كبير من موارد الدولة مما يجعل الجزء القابل للاستثمار يتم توجيهه إلى سد احتياجات المجتمع ، خاصة أن هناك مرتبات وأجور وإعانات ومصاريف تشغيل.
وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن كل ذلك يدفع الدولة إذا رغبت في الاستثمار إلى الاستدانة مرة أخرى، مما يزيد من فجوة عبء الديون وخدمتها على الاقتصاد الوطني، مما يمثل ضغطا على العملة الوطنية مما يضعفها أمام الدولار كما حدث مؤخرا.
وأوضح أن عدم وجود سعر صرف محدد للدولار يهدد إجراءات الدولة الاقتصادية، قائلا: "هذا يجعل حسابات الدولة للمستقبل عند وضع خطة تنمية أو خطة الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، نظرا لارتفاع المكون الأجنبي وخدمة الدين (أقساط وفوائد) في الموازنة ولا نعرف سعر الدولار يستقر على رقم محدد يعني أن الحسابات ستكون مضطربة وتضطر الحكومة تعيد التقيمات وسيحدث كما كشف الحساب الختامي 2022/2023 الأخطاء والعيوب التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات المصري".
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إلى أن الجميع يتمنى من الحكومة القادمة تغيير السياسات، وتحويل الاقتصاد المصري ولو تدريجيا، إلى اقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي، مشيرة إلى أن فاتورة الطعام التي تأتي من الخارج مرتفعة وترهق الاقتصاد المصري.
وشدد على أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعرف أن ارتفاع الأسعار، وتكلفة المعيشة تعني تضاءل الحياة الجيدة للمواطني المصري ، وسيكون هناك أجيال تعاني من أمراض وسوء تغذية مما سيؤدي في المستقبل إلى زيادة الشريحة التي يكفلها برنامج "تكافل وكرامة" وإعانات.
وأوضح النائب عاطف المغاوري أن ما يسمى ببرامج الحماية الاجتماعية وما تقدمه للفئات الأكثر احتياجا ، ما هي إلا إعادة انتاج الفقر، والحفاظ على معدلات الفقر لأنها لا تقاوم الفقر ولا تحاربه، ومع حركة المجتمع تزداد سوءا، وأكثر عبئا على الدولة، مشيرة إلى أن الشعب المصري يريد عدالة اجتماعية حقيقية، وحق في التعليم والصحة، وكافة حقوق العدالة الاجتماعية.
وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن التضخم والسياسات النقدية الحكومية المضطربة وغير الصحيحة التي لا تستند إلى رؤية صحيحة ، تعني زيادة الفئات التي تسقط في براثن الفقر ويزيد العبء على الدولة، أن المجتمع الذي يعاني من الفقر لا يتطور، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الفقر في أي مجتمع لا يتطور ولكن يستند على الإعانات.
وشدد على أهمية زيادة معدل العمل في الناتج القومي الإجمالي، يعني أن هذا المجتمع يشهد تطورا، لكن زيادة الناتج الريعي والاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي تعني أن هذا المجتمع لا يتطور، لأن نتائج العمل تتضاءل أمام الناتج الريعي.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة القادمة أن تضع في عين الاعتبار عدم الاستسلام لقرارات صندوق النقد ، مشيرا إلى أن مصر قادرة وتستطيع ولكن نحتاج إلى التفكير بطموح ، من أجل أن تصل مصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم ، وأن نضع خطة بأن تلتحق مصر بمجموعة العشرين الاقتصادية، وأن تشارك في صياغة الاقتصاد العالمي، فمصر ليست بالدولة البسيطة ولكنها صاحبة تاريخ.
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية،، أوضح السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة في تصريحات لـ RT، أن السياسة الخارجية المصرية لن تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة للسياسة المصرية ستستمر ، معربا عن توقعه باستمرار وزير الخارجية الحالي سامح شكري في منصبه بالتشكيل الوزاري الجديد القادم.
وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية مرتبطة بمصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسة واستثمارات وعلاقات جوار ، وتنظيمات إقليمية دولية ، مشيرا إلى أن هناك أفق بتفرض على أن تكون لدى مصر مواقف محددة لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، غير الشأن الداخلي.
وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية هي الأكثر وضوحا، لأنك تتحدث من منطلق المصالح بالنسبة لمصر والدول الأخرى، إذا لا يكون هناك أي تغيير .
ولفت إلى أن مصالح استراتيجية بالنسبة لدول الجوار ، من ليبيا وفلسطين والأردن وسوريا التي تعد مهمة جدا بالنسبة لمصر من الجانب الاستراتيجي ولكن البعض لا يدرك تلك الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة لمصر لأنها لم تقرأ التاريخ، فضلا عن السودان الذي تمثل عمق استراتيجي لمصر من كافة الجوانب، فضلا عن البحر المتوسط وثروات الغاز الموجودة به.
وشدد السفير رخا أحمد حسن على أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح والتوازنات ، ويجب أن يكون هناك اهتمام بالتوازن مع الحد من الخلافات .
أما على المستوى الاقتصادي فيقول دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي في تصريحات خاصة لـRT، أن هناك شعور مخيب للآمال بتكليف دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع طموح الشعب المصري.
وأعرب عن أمله أن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فضلا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.
وأشار العمدة إلى أهمية وجود وزير تعليم عالي وبحث علمي في الحكومة الجديدة يملك أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيين الذين يعملوا في مجال التطوير والبحث العلمي للنهوض بالصناعة، فضلا عن زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، مما سينعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه، والبحث عن طرق جديدة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع.
وشدد على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، من فنادق ووسائل نقل داخل وطيران، مؤكدا على أهمية مشروع رأس الحكمة الذي يعد "نيوم البحر المتوسط"، ومدينة العلمين الجديدة في زيادة أعداد الغرف السياحية.
وعلى مستوى العمال، يقول محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات لـ RT، أن العمال يعولون على الحكومة القادمة بشكل كبير بالعبور الاقتصادي، وأن يكون هناك تركيز على 4 أمور رئيسية وهي الصناعة والزراعة والتعليم ، والصحة.
وأعرب عن ثقته في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة القادمة ، وأن تعمل الحكومة الجديدة على مناقشة مشكلات العمال وأن تضعها ضمن أولوياتها .
وشدد محمد جبران على أن عمال مصر يستحقون أن يكون في مكانة أفضل مما هم عليه الآن، معربا عن أمله أن تشهد الحكومة القادمة تنسيق كامل اندماج لبعض الوزارات حتى يتحقق التنسيق الكامل، مشيرا إلى أهمية انشاء هيئة اقتصادية للثروة المعدنية، مشيرا إلى أن تلك الثروة المعدنية ستكون قاطرة لمصر خاصة وأن هناك ثروات غير مستغلة.
وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الوزراء الجدد أن ينزلوا إلى أرض الواقع ويعملون على مواجهة البطالة ، والتخفيف من آثار الاقتصادية الموجودة ، مشيرا إلى أن الوزراء سيكون لديهم الحلول لتخفيف الآثار الناجمة عن التضخم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الحکومة القادمة الحکومة الجدیدة مشیرا إلى أن فی تصریحات یکون هناک فضلا عن أن یکون أن هناک على أن
إقرأ أيضاً:
الحويج: العبور إلى رفح شأن مصري.. وقدّمنا كل الدعم الإنساني لقافلة الصمود فأين الحصار والتجويع الذي يتحدثون عنه؟
ليبيا – الحويج يكشف تفاصيل لقاء “قافلة الصمود”: وجهتهم مصر.. ولا علاقة للقيادة العامة بالقرار
القافلة ليست وجهتها ليبيا
أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار، عبد الهادي الحويج، أن أزمة قافلة الصمود ليست مع ليبيا، بل مع الدولة المصرية، موضحًا أن وجهة القافلة هي معبر رفح، وليس الأراضي الليبية أو مدنها الشرقية، وعلى هذا الأساس طُلب منهم الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر.
وفي حوار مع موقع “عربي21″، قال الحويج: “موقفنا من القافلة كان داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية، لكننا أكدنا لهم أن الدخول إلى مصر لا يتم إلا بتأشيرات رسمية عبر السفارات، وهو ما نصحت به القاهرة في بيانها.”
الحكومة قدّمت الدعم الكامل أثناء تواجدهم بسرت
ونفى الحويج صحة ما قيل عن تهديد أو إساءة معاملة لأعضاء القافلة خلال وجودهم في سرت، مشددًا على أن الحكومة قدمت الحماية، والوجبات، والأدوية، والرعاية الصحية.
وأضاف: “لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن نرفض الاتهامات الموجهة إلينا. القافلة تلقت دعمًا يوميًا من عدة وزارات بتوجيه من رئيس الحكومة.”
موقفنا لا يتناقض مع الترحيب
وأوضح الحويج أن موقف حكومته المرحّب بالقافلة لا يتعارض مع الموقف المصري، قائلًا: “رحبنا بالقافلة، ونرحب بأي عمل شعبي يدعم فلسطين، لكن الدخول إلى مصر شأن سيادي مصري، ونحن نحترم ذلك.”
لا علاقة للقيادة العامة بقرار التعامل مع القافلة
وردًا على ما قيل عن تدخل القيادة العامة في منع القافلة، نفى الحويج الأمر تمامًا، قائلًا: “هذا عمل دبلوماسي بحت، والقيادة العامة لم تتدخل لا من قريب ولا بعيد.”
وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر سير 16 قافلة إنسانية إلى فلسطين، مؤكدًا أنه لا مجال للمزايدة على مواقف الحكومة ومجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية.
الانقسام الحكومي ينعكس على الخطاب الإعلامي
وبشأن تضارب الروايات بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار، حول عبور القافلة من رأس إجدير، شدد الحويج على أن حكومة الوحدة “منتهية الولاية”، معتبرًا أن من يروّجون لمزاعم التطبيع هم من عقدوا اجتماعات مع “الكيان الصهيوني”، على حد قوله.
المصير القانوني للقافلة: لا عبور دون تأشيرة مصرية
وفي ختام الحوار، أكد الحويج أن من يريد التوجه إلى معبر رفح عليه مراجعة السفارات المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة، ومن يحصل عليها يمكنه الانضمام إلى القافلة براً، وإلا فعليهم المغادرة جوًا أو بحرًا.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
ج/ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
س/ وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
ج/ أجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
س/ وماذا كان رد منسقي القافلة؟
ج/ قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
س/ لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
ج/ رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
س/ منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
ج/ السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به، وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
س/ وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
ج/ موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
س/البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
ج/ هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
س/ حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس اجدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
ج/ نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
س/ وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
ج/ لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
س/ ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
ج/ القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
س/ إذًا، ما هو المصير الآن؟
ج/ من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام