القاضي البولندي اللاجئ إلى بيلاروس يعلق على رفض الإنتربول إصدار مذكرة لاعتقاله
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال القاضي البولندي السابق توماس شميدت إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة الاعتقال الدولية بحقه كما طلبت سلطات بولندا، لأن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وملفقة بالكامل.
وأضاف شميدت في حديث لمراسل تاس: "نعتقد أن الإنتربول يجب أن يبحث عن المجرمين الحقيقيين، وليس مقاضاة الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية والمدنية، إن قضيتي ملفقة بالكامل.
وتابع القاضي السابق: "لقد غادرت بولندا للتو في إجازتي، ولم أخالف أي شيء، فقط عبرت عن رأيي. للأسف، لم تعد هناك حرية تعبير في بولندا، وأي ذكر لروسيا وبيلاروس في أي سياق يجعلك تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات".
يوم أمس 4 يونيو، قالت كاتارزينا نوفاك، المتحدثة باسم مكتب رئيس الشرطة البولندية، إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة اعتقال بحق شميدت لأنه يعتبر هذه الجريمة سياسية ولا تدخل في اختصاص البوليس الدولي.
وصرح شميدت مطلع الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي في مينسك، أنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسة وارسو تجاه بيلاروس وروسيا، وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي بيلاروس بعد تعرضه للاضطهاد في وطنه حتى أصبح بقاؤه هناك مستحيلا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتربول مينسك
إقرأ أيضاً:
الأحوال المدنية في حجة يصدر أكثر من 72 ألف وثيقة خلال 1446 ه
الثورة نت/..
أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة حجة، خلال العام الهجري المنصرم 1446، عدد 72 ألفاً و611 وثيقة ثبوتية متنوعة.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الفرع، أن الوثائق الصادرة شملت 64 ألفاً و923 بطاقة شخصية، منها 46 ألفاً و840 بطاقة شخصية جديدة، و14ألفاً و74 بدل تجديد، و3 آلاف و492 بدل فاقد، و517 بدل تالف.
كما أشار الإحصائية إلى إصدار 2,192 بطاقة عائلية، منها 1,951جديدة، و174 بدل تجديد، و67 بدل فاقد.
وشملت الإحصائية أيضاً إصدار 2114 شهادة ميلاد، و81 وثيقة قيد ميلاد، و370 وثيقة قيد زواج، و 16 وثيقة تصحيح أو تثبيت أو إبطال.
وأشاد مدير فرع المصلحة العقيد محمد المحطوري بجهود العاملين في الفرع وتفانيهم في أداء مهامهم، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.
كما ثمّن دعم ومساندة قيادة المصلحة وقيادة أمن المحافظة للفرع، وتذليلهم لكافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية.