وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هي سونج يون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM Bank، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد يومي 3 و 4 يونيو، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات المشتركة التي يقوم بنك التصدير والاستيراد الكوري بتمويلها في مصر في ضوء الشراكة بين البلدين من بينها مشروع تحديث نظم إشارات خط سكة حديد محور نجع حمادي والأقصر، الذي يعزز مستويات الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، ومشروع توريد 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتحديث نظم الإشارات بخط سكة حديد الأقصر السد العالي، وفضلًا عن التعاون في توطين صناعة القطارات في مصر من خلال مشروع تصنيع وصيانة 320 قطارًا للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالتعاون بين الشركات الكورية وهيئة سكك حديد مصر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشروع "قناة السويس الخضراء"، بهدف تعزيز التحول الأخضر في القناة بحلول عام 2030، وذلك من خلال استبدال القوارب التي تعمل بالوقود التقليدي لتعمل بالغاز المسال بما يقلل تلوث الهواء والآثار السلبية على النظم البيئية، مشيرة إلى أن التحول الأخضر وتحسين النظم الصديقة للبيئة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الحكومة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
واتفق الجانبان على أهمية المضي قدمًا في دعم مشروعات المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما بحثا التعاون في مجال تحلية المياه، والزراعة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون الجاري مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، وضرورة توسيع نطاقه بما يشمل المزيد من شركات القطاع الخاص في ضوء اهتمام الدولة بتوسيع مظلة مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، والتوسع في جهود توطين الصناعة في مختلف المجالات.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، تطور العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، والتي تظهر في اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بخطط التعاون الإنمائي للفترة من 2021-2025، فضلًا عن التطور المستمر في مجالات التعاون، مشددة على أن تدشين مكتب للبنك في مصر لأول مرة يعكس الفرص الكبيرة والضخمة المتاحة للتعاون بين الجانبين، كما سيعزز من فرص خلق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في مصر.
ومن جانبه رحب رئيس البنك الكوري للتصدير والاستيراد بوزيرة التعاون الدولي، مؤكدًا حرص البنك على المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لافتة إلى اهتمام البنك بقطاعات التحول الرقمي ودراسات الجدوى والتمويل المختلط، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي بنك التصدير الكوري التصدیر والاستیراد الکوری وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني