المعدن النفيس يعود للارتفاع عالميًا.. سعر الذهب إلى أين؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاض خلال تداولات الأمس، ليظل التذبذب هو المسيطر على أداء المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث تفتقد الأسواق للزخم الكافي للخروج من هذا النطاق، بينما تنتظر الأسواق من جهة أخرى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية هذا الأسبوع، وهي البيانات الكفيلة بتغيير مستهدف الأسعار خلال الفترة القادمة.
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2341 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2332 دولار للأونصة.
يوم أمس انخفض سعر الذهب بنسبة 1% وسجل أدنى مستوى عند 2315 دولار للأونصة قبل أن يقلص الذهب من خسائره ويغلق فوق مستوى الدعم عند 2325 دولار للأونصة، والذي يعد الحد السفلي لمنطقة تذبذب السعر منذ الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون
الحذر يسيطر على أسواق الذهب في ظل انتظار الأسواق لبيانات الوظائف الهامة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، حيث يرغب المستثمرين في عدم التسرع في تحديد اتجاه للذهب قبل معرفة نتائج البيانات.
اليوم يصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء هذا القطاع الهام في الولايات المتحدة، والسيناريو المثالي لمضاربي الذهب هو رؤية قراءة مؤشر الخدمات أقل بقليل من مستوى 50 مما يدل على انكماش هذا القطاع، بالإضافة إلى التركيز على مؤشر الأسعار الفرعي وسط رغبة في تحقيق تراجع.
في حالة تحقق هذا السيناريو سيحقق الذهب استفادة كبيرة في الأسواق، كون هذا يوافق “الهبوط الناعم” الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي وفي حال تحقق هذا سيلجأ البنك الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة.
أيضًا اليوم يصدر تقرير التوظيف ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي والذي يعد التقرير الأهم لهذا الأسبوع.
ضعف قطاع العمالة ينذر بتقلص ضغوط التضخم وبالتالي يعيد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية هذا العام إلى الساحة من جديد، لتكون النتيجة سلبية على مستويات الدولار الأمريكي وبالتالي يندفع الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالدولار.
خفض البنك الفيدرالي للفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي يعيد أسعار الذهب إلى الارتفاع.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من استمرار الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر ابريل إلى 33 طن، مقارنة مع صافي مشتريات بقيمة 3 طن فقط خلال شهر مارس.
وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طن من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.
بينما أعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب. ليشير البنك أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا – وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب سعر أونصة الذهب أونصة الذهب سعر أونصة الذهب العالمي المعدن النفيس الوظائف الامريكي
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة