الرعاية الصحية والملحق التجاري الروسي يبحثان تعزيز التعاون في إدارة الدواء والسياحة العلاجية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا مع الملحق التجاري الروسي وعدد من ممثلي عدد من شركات الأدوية الروسية، تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدواء السياحة العلاجية، خاصة للروس الذين يأتون إلى مصر للعلاج في محافظات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على محافظة جنوب سيناء.
نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وخلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة افريقيا2024 Africa Health Excon.
شارك بالاجتماع الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للصيدلة وشؤون الدواء، وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول كيفية مد جسور التعاون بين مصر وروسيا في مجال الدواء والصيدلة، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والروس في مجالات متعددة، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الروس في مصر. استعرض الاجتماع أيضًا الأدوية الروسية المبتكرة في مجالات الأورام والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والسمنة، بالإضافة إلى العلاج البيولوجي وأدوية علاج الألم. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أمير التلواني دعوة للجانب الروسي لزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية في مصر للاطلاع على الإمكانيات المتاحة. كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون المستقبلي.
وفي ذات السياق، ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، شارك الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، في جلسة نقاشية نظمتها واستضافتها مجموعة السعودي الألماني بقاعة المؤتمرات بمعرض صحة أفريقيا، تحت عنوان «حوكمة صحية، سياسة صحية: نهج لنجاح الرعاية الصحية» في مؤتمر صحة أفريقيا 2024، تسلط الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الحوكمة في تشكيل أنظمة رعاية صحية فعالة وتحسين النتائج الصحية، وتستعرض نماذج وأنماط السياسات الصحية سواء التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص من ممارسات الحوكمة التي من شأنها تحقيق نجاح واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور مجدي بكر إلى آليات نظام التأمين الصحي الشامل، ودور هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وفكر التغطية الصحية الشاملة المرتكز على الأسرة كونها الوحدة التأمينية في نظام التأمين الصحي الشامل وليس الفرد، كما أوضح دور الهيئات الثلاث في إدارة نظام التأمين الصحي الشامل ، وفكر فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وعن الرقابة على جودة المنشآت الصحية، وتجسيد تلك الأدوار من خلال ثلاث هيئات تدير المنظومة لضمان الاستدامة وجودة مخرجات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
ولفت إلى الطفرة النوعية غير المسبوقة في النظام الصحي المصري والإصلاح الصحي الشامل على كافة المستويات وتكامل الأدوار سواء بتشريع القوانين كقانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018، أو المجلس الصحي المصري، ووضع أطر الحوكمة الإكلينيكية والاستفادة من آلياتها وتفعيلها بمنشآت الهيئة، كما أكد على اهتمام الهيئة بالعديد من المحاور مثل اقتصاديات الصحة وتفعيل الملف الطبي الموحد أو السجلات الطبية للمريض، مؤكدًا أهمية الحوكمة والسياسات الصحية في تعزيز النتائج الصحية وتحسين تقديم الخدمة الصحية وضمان استدامة الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة.
منظمة الصحة العامة الدولية
وشارك في الجلسة النقاشية كل من الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني هيومانيا مصر وشمال إفريقيا، والدكتور ديفيد فرانكس، نائب رئيس منظمة الصحة العامة الدولية - المملكة المتحدة، السيد جوزيف هازال، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليغانسيا للرعاية الصحية - قطر، والمهندس حسن السكري، الرئيس التنفيذي لشركة E-health مصر. وأدار الجلسة الدكتور سالم هشام، الرئيس التنفيذي لمجموعة KKM الصحية الدولية.
هذا، ويشار أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، يفتح أبوابه للزائرين حتى 6 يونيو 2024، ويعد المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، فيما يجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي هيئة الرعاية الصحية الصحى الشامل وزارة الصحة مستشفيات السعودي الألماني منظمة الصحة العامة الدولية رئیس هیئة الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية(WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و سانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
فوشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو
توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية