"السبكى" يشارك في جلسة عن "ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل وتميز الحوكمة"، وذلك في إطار فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".
ترأس الجلسة الحوارية كلاً من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وأدارت الجلسة الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور نخبة من القيادات الصحية والخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والحوكمة من مختلف المؤسسات الصحية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الصحية المختلفة وشركاء النجاح في تحقيق العدالة الصحية في مصر.
وخلال الجلسة، تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الصحية وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور الحوكمة في ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءة إدارتها، وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة، أن حلم كل منتمي للقطاع الصحي في مصر هو أن يرى كل مواطن مصري مشمولاً بالتأمين الصحي الشامل، وأن يتم امتداد المشروع في جميع محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كان ضروريًا لتحقيق الأمان الصحي للمواطن، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية، خاصةً لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم بمساواة وكرامة وعدالة اجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي هو الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة، وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن مع تطبيق نظام التأمين الشامل، أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون أي تفرق أو تمييز.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على نموذج صحة الأسرة، حيث يتوفر لدى هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية 280 منشأة رعاية صحية أولية، و28 مستشفى، و3 مجمعات طبية، وأن منشأت الرعاية الصحية الأولية تستهدف تغطية 75-80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، لضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفيرها والوصول إليها وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وأبرز الدكتور السبكي، خلال الجلسة، النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أصبحت لديها نماذج قياسية تم تطبيقها بنجاح في عدة محافظات، وأعلن عن خطط لتوسيع هذه النماذج تدريجياً لتشمل المزيد من المحافظات، بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخبرات الكبيرة للدولة المصرية في صنع القرار، مؤكدًا أن التضافر بين جميع الجهات وتكاملية القطاعات هو أساس نجاح الإصلاح الصحي في مصر.
وعبّر السبكي، عن سعادته بتنظيم هيئة الرعاية الصحية سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية في ملتقى الصحة الأفريقي، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حيث تعد هذه المنصة مثالية لوضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وأعرب عن تطلعه لتنفيذ جميع توصيات الملتقى، مع التأكيد على أن ذلك سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الصحي بأكمله في القارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مُشيرًا إلى أنه يتميز بالعدالة ويعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في بناء إنسان سليم جسدياً وصحياً وعقلياً، كما يعتبر أهم مورد لتنمية الدولة، كما أكدت أننا نعيش حاليًا العصر الذهبي لتحقيق أحلام المصريين في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، التي ستكتمل بحلول عام 2030.
وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى دور نظام التأمين الشامل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخفض معدلات الفقر الناتجة عن المرض، كما أكدت أن التأمين الصحي الشامل مبنيًا على دراسات مالية واكتوارية وموارد متنوعة واستثمار جيد للموارد يضمان الاستدامة وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024، يشهد العديد من الجلسات الحوارية والتفاعلية للعديد من الجهات الصحية ومختلف القطاعات المعنية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، كما يتم استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الصحية، ويعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، ووضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بأكمله في القارة الأفريقية، ويجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.
IMG-20240605-WA0061 IMG-20240605-WA0059 IMG-20240605-WA0057 IMG-20240605-WA0053 IMG-20240605-WA0055 IMG-20240605-WA0051 IMG-20240605-WA0049 IMG-20240605-WA0047 IMG-20240605-WA0043 IMG-20240605-WA0045 IMG-20240605-WA0039المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة القصوى التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية الحكومة المصرية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية التأمین الصحی الشامل رئیس الجمهوریة الرعایة الصحیة نظام التأمین IMG 20240605 فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.