رويترز: تركيا ترغب في زيادة الصادرات الزراعية إلى الصين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكر مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، أن وزير الخارجية هاكان فيدان قال لمسؤولين صينيين خلال زيارة هذا الأسبوع إن أنقرة تريد تقليص عجزها التجاري مع بكين عبر زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.
ووصل وزير الخارجية هاكان فيدان إلى بكين يوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين، كما زار منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد حيث يعيش ملايين الويغور وأقليات مسلمة أخرى.
والصين أكبر شريك تجاري لتركيا في آسيا وخامس أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم.
وأضاف المصدر أن فيدان قال إن أنقرة تتوقع أن تستورد الصين المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، كما نقل رغبة البلاد في أن تشجع الصين المزيد من الشركات على الاستثمار في تركيا وتعزز السياحة الصينية إليها.
وبحسب بيانات رسمية بلغت قيمة واردات تركيا من الصين 44.9 مليار دولار في 2023، في حين بلغ إجمالي الصادرات 3.3 مليار دولار.
وأجرى وزير الطاقة التركي الشهر الماضي محادثات مع السلطات والشركات الصينية حول مشاريع في قطاعات التعدين والطاقة النووية والمتجددة، وذلك خلال توقيع اتفاق في مجال تحويل الطاقة.
وتجري أنقرة محادثات مع الصين حول محطة ثالثة للطاقة النووية تهدف إلى بنائها في منطقة تراقيا.
وأوضح المصدر أن فيدان شدد أيضا على مخاوف شاركتها أنقرة مع الصين في وقت سابق تتعلق بقضية الويغور، بحسب رويترز.
ويقيم نحو 50 ألفا من الويغور في تركيا، وهي أكبر جالية في الشتات من الويغور خارج آسيا الوسطى.
ويرتبط الأتراك بعلاقات عرقية ودينية ولغوية وثيقة مع الويغور، وأغلبهم من المسلمين الناطقين بالتركية.
وتخضع بكين للتدقيق، بما في ذلك من أنقرة، بسبب معاملتها لأقلية الويغور لكنها تنفي إساءة معاملتهم.
وتعرضت الحكومة التركية لانتقادات محلية بسبب ما يقول منتقدون إنه جهود غير كافية لحماية الأقلية المسلمة وحقوقها.
وقال المصدر إن فيدان أبلغ المسؤولين الصينيين أن الويغور الأتراك "مهمون للغاية بالنسبة لنا" وذكّر بكين بحساسيات العالمين التركي والإسلامي فيما يتعلق "بحماية الحقوق الثقافية والحفاظ على قيم" أقلية الويغور.
وأضاف المصدر أن إجراءات بكين هي وحدها التي يمكن أن "تنزع تماما" تلك المخاوف.
وذكر أن فيدان أكد مجددا على سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها تركيا فيما يتعلق بتايوان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين أنقرة تركيا تركيا الصين اقتصاد عالمي الصين أنقرة تركيا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني يمنحه قدرة أكبر لنمو وتعزيز نفاذ الصادرات في الأسواق العالمية
حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل “Long-Term Issuer Default Rating IDR” بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل “Short-Term IDR بدرجة F1+”.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة.
اقرأ أيضاًالمملكةمن بين 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة.. طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في “آيسف 2025”
وعبر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
وقال: “إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا.
مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.