دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات".

وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان أن المحكمة الدستورية بتت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.

ولفت إلى أنه تم تنظيم 2375 حكما بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط، مضيفا: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا".

وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية.

وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.

كما لفت إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقًا للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.

المصدر: "الأناضول"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة رجب طيب أردوغان أن المحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني

الثورة نت /..

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.

وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.

وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.

وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق: بعثة الأمم المتحدة كانت شريكا حيويا وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية
  • الرئيس التركي: مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع ترامب بعد لقائه بوتين
  • أردوغان يُبلغ بوتين باستعداد أنقرة لقبول أي صيغة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
  • الانتقالي يكشف الحقيقة… وينفي مزاعم انسحاب قواته من حضرموت
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضاً لشؤون اللاجئين
  • الأمم المتحدة: تعيين برهم صالح مفوضا جديدا لشئون اللاجئين
  • من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
  • إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي