"المالية" تبدأ صرف دفعة جديدة من "دعم المصدرين "لمساندتهم فى مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم غدًا بدء صرف دفعة جديدة من "دعم المصدرين" لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدى الفورى".
أضاف الوزير، أن 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدى الفورى"، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2030، ستبدأ غدًا الخميس صرف 5 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم 27 يونيه الجارى، ويوم 8 أغسطس 2024، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين"، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
أوضحت أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2021، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة "السداد النقدى الفورى"، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دفعة جديدة 5 مليارات وزارة التجارة والصناعة كمال بنك مصر الشركات مليار جنيه ملح الدكتور محمد معيط السداد النقدى الفورى دعم المصدرین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة للشراكة المصرية الصومالية في الأمن والتنمية.. تفاصيل المحاور الرئيسية للتعاون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات قضايا السلم والأمن الإقليمي والقاري.
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير لها، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارا متكاملا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية من خلال إعلان سياسي مشترك وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في يناير 2025، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة رئيس جمهورية الصومال إلى مصر هي الزيارة الثانية هذا العام مما يؤكد جودة ومتانة العلاقات وأيضا الرغبة في تعزيز التعاون المستمر البناء، وهناك علاقات تاريخية قديمة منذ بداية التاريخ، وأيضا يوجد حاضر لهذه العلاقات قوي للغاية.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة المصرية الصومالية تأتي في وقت بالغ الأهمية، للتشاور في العديد من القضايا الإقليمية.
وتابع: "يتم مناقشة العديد من القضايا، وعلي رأسها: القضية الفلسطينية، خاصة أن الصومال شريك عربي إفريقي هام جدا بالنسبة للدولة المصرية".
واختتم: "يمكن وصف المواقف المصرية الداعمة للدولة الصوماليةبأنها مواقف بناءة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت أنها تدعم وحدة وسيادة الدولة الصومالية، وأنها ترفض أي محاولات لتجزئة الصومال أو إحداث تفرقة بها، وأصبحت مصر الآن أحد أهم الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية في الداخل الصومالي".
- بروتوكول التعاون العسكري: تم توقيع بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس 2024، يستهدف دعم قدرات الصومال في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.
- التدريب والتسليح: يشمل التعاون تقديم الدعم في مجالات التدريب والتسليح، مع التركيز على مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود البرية والبحرية.
- بعثات حفظ السلام: جرى بحث إمكانية مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال، تأكيدا لالتزام مصر بأمن واستقرار الدولة الصومالية.
ثانيا: التعاون الاقتصادي والتنموي- التبادل التجاري والاستثمارات: تهدف الشراكة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية.
- القطاعات ذات الأولوية: تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والبناء والتشييد، والنقل، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
- الربط الجوي: تم تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومقديشو لتسهيل حركة التجارة والأفراد.
- المنتدى الاقتصادي: يجري التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية.
ثالثا: التعاون الدبلوماسي والسياسي- المشاورات السياسية: اتفق الرئيسان على عقد مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة لمتابعة تطورات التعاون.
- دعم وحدة الصومال: جددت مصر موقفها الثابت بدعم وحدة الصومال وسيادته، ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونه.
- التعاون الإقليمي: تسعى الشراكة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مثل أمن البحر الأحمر والأوضاع في القرن الإفريقي، كما ظهر في قمة أسمرة الثلاثية (مصر – الصومال – إريتريا).
- الإعفاء من التأشيرات: تم توقيع اتفاقية لتبادل الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بما يعزز التعاون السياسي والدبلوماسي.
رابعا: التعاون في مجالات أخرى- الصحة والتعليم: يشمل التعاون تعزيز الخدمات الصحية ودعم القطاع التعليمي في الصومال.
- بناء القدرات: تلتزم مصر بتقديم الدعم الفني والمؤسسي لبناء قدرات الجهات الوطنية الصومالية.
- التعاون القضائي والانتخابي: يشمل تقديم المساعدة في مجالات القضاء، والإدارة الانتخابية، ودعم الحوكمة الرشيدة.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال تمثل أكثر من مجرد تعاون ثنائي، إذ تعد دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي، وتجسيدا لدور مصر المحوري في دعم أشقائها في إفريقيا والعالم العربي، كما تعزز قدرة الصومال على التعافي وتحقيق أهدافه التنموية.