ابن كيران يحث السلطات على التعامل مع مروجي الماحيا كـ"الإرهابيين" بعد حادث علال التازي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حث عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (معارضة) السلطات على التعامل مع مروجي الخمور الفاسدة مثل « الإرهابيين » بعدما أودت بحياة 15 شخصا في سيدي علال التازي.
ابن كيران الذي كان يتحدث الأربعاء تعليقا على هذا الحادث، قال « إن مسؤولية الحكومة تبقى كاملة في هذا الموضوع، من أجل مواجهة مروجي هذا النوع من الخمور »، مشددا أن مكافحتهم هي مسؤولية جماعية، وقال: « ليس لنا مصلحة في أي نوع من الخمور، فبالأحرى بخمر لا تذهب فقط بالعقل والمال والصحة، بل تذهب بالأرواح ».
معتبرا الحادث « نوعا من أنواع الإرهاب »، طالب بنكيران من المسؤولين عن هذا الملف، بالاجتماع على عجل لاتخاذ القرار الصواب لوقف نزيف هذه الحوادث.
وأوضح ابن كيران، قائلا: « نحن كدولة على الأقل هاد الناس لي كيبداو يخلطو ويجلطو ويعطيو للناس يشربو مواد سامة وقاتلة، تؤدي إلى قتل هذا العدد الكبير من الناس، خاص مؤسسات الدولة تجتمع وتعيد تحليل الوضع وتغير القوانين الزاجرة التي تمنع وقوع مثل هذه المصائب، بحيث لا يبقى هذا في المستقبل ».
وأضاف: « كيف يمكن أن نتهاون كدولة، في أمر لا يهدد حياة فردٍ أو فردين أو ثلاثة، ولكن يهدد حياة العشرات وربما المئات، وحياة كل من يستهلك هذه المواد على المدى البعيد، خاص ملي تكون شي حاجة بحال هاكا المنظومة التشريعية التنفيذية، تتصرف بطريقة يكون الهدف منها هو القضاء على مثل هذا الوباء ».
وقال ابن كيران متأسفا وحزينا مما وقع: « شنو واقع في هاد المغرب، واش غادي يغلبونا هاد الناس ديال « الماحيا » ولا كيفاش! »، متقولوش ليا علاش ملي كنتي رئيس الحكومة مكنتيش تتعالج هادشي، أنا عندما كنت رئيسا للحكومة كنت أعالج المشاكل التي تصلني، جهد مستطاعي، ولو كنت مقصرا هذا لا يعني أنه لم يعد لي حق في أن أتكلم، لأن الذين يموتون هم مغاربة، إخواني، مسلمون لهم أسر وأولاد وبنات، كانوا يعيلون أسرا بأكملها ستتعرض للضياع الآن.
كلمات دلالية ابن كيران المغرب كحول
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن كيران المغرب كحول ابن کیران
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية