القبض على المتهم بالتعدي على نجل أستاذ جامعي داخل جراج بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط متهم بالتعدي على ابن أستاذ جامعي، وهتك عرضه بالقوة داخل "جراج" محل سكن المجني عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.
وأمرت النيابة العامة، بعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وسبب حدوثها، وقررت الإستماع لأقوال المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي النقيب محمد الجمل، معاون مباحث قسم شرطة الأهرام، بلاغًا من والد المجني عليه بتعرض طفله لاعتداء جنسي داخل "جراج" منزلهما، وعلى الفورانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد أحمد مصليحي، مأمور القسم لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الضحية أمكن تحديد هوية المتهم والذي تبين أنه شاب بلا مأوى ومن معتادي النوم في الشوارع.
تم ضبط المتهم، وبمواجهته اتعرف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين بالتعدي على عاملة وتصويرها عارية،15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت توقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام 3 متهمين باختطاف عاملة جمع البلاستيك، وحاولوا التعدي عليها أسفل كوبري منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، لكنها استنجدت بأحد المارة فتركوها وفروا هاربين، وعقب ذلك تفاجأت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فذهبت له في مشتل بمنطقة الملك الصالح ووجدت الآخرين معه وتعدوا عليها عنوة.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجني عليها واغتصابها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تجديد حبس حبس مواقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة الأهرام الطب الشرعي هتك عرض النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.