الكيلاني: إحالة منحة الزوجة والابناء للربع الثاني إلى مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني،اليوم الخميس، إحالة المخصصات المالية لمنحة الزوجة والأولاد للربع الثاني من العام 2024، و منحة البنات فوق سن 18 عاما، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لإحالتها إلى حسابات المستفيدين.
وونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن الكيلاني، قولها في تصريح، أنه “ضمن اهتمام الحكومة بالأسر الليبية في كافة ربوع البلاد ومباردة الحكومة بعودة الحياة لمنحة الزوجة والأولاد والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تمت احالة هذه المخصصات إلى مصرف ليبيا المركزي”.
وأشارت الوزيرة إلى أن المستفيدين من الأسر لمنحة ارباب الاسر تحت سن 18 عاما للأولاد بلغ ( 1185131 ) بقيمة ( 1838525100 ) مليار دينار، فيما بلغ عدد بطاقات إيفاء لغير العاملات فوق سن 18 سنة ( 1173078 ) بقيمة مالية بلغت ( 468849550) مليون دينار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: منحة الزوجة والأولاد وزير الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك