السجن المشدد 3سنوات لـ "عاطل" لاتهامه بالسرقة بالإكراه في القليوبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11491 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3514 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "طه م ط"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، لأنه شرع في سرقة المجنى عليه "محمد ع م"، بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة"، وكان ذلك ليلا بالطريق العام إلا أنه حال دون ذلك استغاثة المجنى عليه بالمارة ففر هاربا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكان قد ورد بلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، يفيد تمكن الأهالي من ضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة السجن المشدد مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية محكمة جنايات قليوب اخبار القليوبية جنايات شبرا الخيمة سرقة بالإكراه الشروع في سرقة قسم قليوب
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.