شراكة استراتيجية بين حكومة إقليم كردستان ومصرف التنمية الدولي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قام مصرف التنمية الدولي، يوم أمس الأربعاء الموافق 5/6/2024، بتوقيع عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم. وجاءت هذه الخطوة الهامة تزامناً مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في الإقليم، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أعماله وزيادة عدد أفرعه في الإقليم والبالغ عددها 3 أفرع في الوقت الحالي.
ويهدف مصرف التنمية الدولي إلى مواصلة مساعيه في مجال نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم، وذلك من خلال تفعيله لمزيد من أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع الخاصة بالمصرف POS. كما يعتزم المصرف افتتاح فرعه الرابع في الإقليم خلال العام الجاري.
وأشاد عزيز احمد - نائب مدير مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بجهود مصرف التنمية الدولي ومساهمته في تطوير المنظومة المالية للإقليم، وذلك من خلال توفيره لمختلف التسهيلات والخدمات المالية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.
ومن جانبه أكد الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي على أهمية توقيع هذه الشراكة مع حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بسلاسة ومرونة عالية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصرف التنمیة الدولی حکومة إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية