شراكة استراتيجية بين حكومة إقليم كردستان ومصرف التنمية الدولي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قام مصرف التنمية الدولي، يوم أمس الأربعاء الموافق 5/6/2024، بتوقيع عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم. وجاءت هذه الخطوة الهامة تزامناً مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في الإقليم، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أعماله وزيادة عدد أفرعه في الإقليم والبالغ عددها 3 أفرع في الوقت الحالي.
ويهدف مصرف التنمية الدولي إلى مواصلة مساعيه في مجال نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم، وذلك من خلال تفعيله لمزيد من أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع الخاصة بالمصرف POS. كما يعتزم المصرف افتتاح فرعه الرابع في الإقليم خلال العام الجاري.
وأشاد عزيز احمد - نائب مدير مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بجهود مصرف التنمية الدولي ومساهمته في تطوير المنظومة المالية للإقليم، وذلك من خلال توفيره لمختلف التسهيلات والخدمات المالية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.
ومن جانبه أكد الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي على أهمية توقيع هذه الشراكة مع حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بسلاسة ومرونة عالية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصرف التنمیة الدولی حکومة إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 2025
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، إستعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش..
سكرتير عام الأمم المتحدة،
بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم.. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.
كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم.. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو،
وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال،
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة.. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية.
وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية،
وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية.. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية.. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى.. لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالى،
إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة.. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف.. بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمؤتمر التسوية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو 2025
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!