استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إذ ناقشا أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجهاز والمحافظة، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المواطنين والشباب على تطوير مهاراتهم، لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

ووقع اللواء محمد الشريف وباسل رحمي، عقدي مشروع تطوير حي العامرية 4 الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي، قدرها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقد مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزه، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بتمويل قدرة 2.

210 مليون جنيه.

جهاز تنمية المشروعات

جرى التوقيع بحضور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع المكاتب الإقليمية، والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ولفيف من مسؤولي المحافظة والجهاز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفقا للعقود التي تم توقيعها، سيجري ترميم وصيانة مدرستي سند (2) الابتدائية، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، ومد شبكات الصـرف الصحي بعزبة كحلة بحى العامرية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزة، الأمر الذي سيوفر 8600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، فيما يقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات بنحو نص مليون مواطن.

تطوير البنية الأساسية

قال «رحمي»، إن توقيع هذه العقود يأتي استكمالا لما نفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، إذ جرى تنفيذ 12 عقد عمل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي قيمة أعمال 105 ملايين جنيه، تضمنت تغطية الترع والمصارف وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ورصف الطرق وتبليط الشوارع بـ«الإنترلوك»، وترميم وصيانة المباني العامة، وإنشاء سوق حضاري وتطوير حلقة السمك بالعامرية.

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية الأساسية، ما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق، كما توفر البيئة الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطويرها.

وجرى تسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات التصنيف والمزايا وتراخيص توفيق الأوضاع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 2020/152 كما جرى تسليم عملاء آخرين، شيكات تمويل مشروعاتهم الصغيرة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تحرص على المساهمة في تنفيذ توجيهات الدولة، لتوفير كل أوجه المساندة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب هذه المشروعات.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة حظى بتمويل قدره 1.8 مليار جنيه بالمحافظة، من خلال جهاز تنمية المشروعات، في الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2024، ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن شراكتنا طويلة الأمد مع جهاز تنمية المشروعات ضرورية لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة فرص العمل وتعزيز التنمية في المجتمعات المضيفة للاجئين. واليوم في محافظة الإسكندرية، نلقى الضوء على منهجنا المتكامل الذى يجمع بين أنشطة تنمية البنية الأساسية وبين الخدمات المجتمعية.. ونعمل، من خلال ترميم الوحدة الصحية، على تحسين الخدمات الصحية للسكان المحليين وللأسر السودانية أيضا. ونساند أيضا، من خلال البرنامج، الاستثمارات التي تعزز بدورها من تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المستهدفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تطوير المشروعات التنمية التعاون مهارات العمال جهاز تنمیة المشروعات البنیة الأساسیة قطاع المشروعات ترمیم وصیانة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم برامج وخدمات لدعم المشروعات الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال
  • جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • جهاز تنمية المشروعات يفتتح المرحلة الثانية من معرض (تراثنا ) بسيتي ستارز
  • جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
  • تنمية الصعيد: الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة قنا
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • رئيس هيئة تنمية الصعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة