عن تسعيرة ربطة الخبر وأوضاع العمال.. هذا ما طالب به رئيس نقابة المخابز في بيروت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تساءل رئيس نقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي عن سبب عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة.
وقال:"مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران، أصدر مذكرة بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل.
وسأل:"لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي".
ودعا الى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية " وتمنى من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات