فضيحة في أمريكا.. شرطية ترسل فيديو جنسيا لها مع امرأة إلى كبار الضباط (صور)
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طُردت شرطية أمريكية من ولاية ميسيسيبي إثر قيامها بتصوير لقاء جنسي لها مع امرأة أخرى ومشاركة الفيديو مع زملائها من كبار الضباط.
وتم طرد الشرطية إيفانا ويليامز في فبراير الماضي، وسط اتهامات بأنها أرسلت مشاهد غير لائقة إلى العديد من كبار الضباط، بل وزارت مواقع إباحية على هاتفها الصادر عن الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت بإرسال مقطع فيديو جنسي لزملائها، الذين قام أحدهم برفع دعوى مدنية ضدها.
وكتب الضحية الذي لم يذكر اسمه في الشكوى: "ليس لدي أي فكرة عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لديهم هذا الفيديو. بناء على ما قيل لي، فإن الكثير من أفراد مجتمع إنفاذ القانون لدينا يمتلكونه. ويشاركها رؤساء ومسؤولو حزب الحركة القومية".
وتم أيضا استبعاد الرقيب الرئيسي يوليوس هوتسون والرقيب جيريمي لوت لاحقا، لتورطهما بزعم طلب صور عارية من ويليامز، مما ينتهك قواعد السلوك.
وعادت الفضيحة إلى الواجهة بعد أن تم الكشف عنها هذا الأسبوع، حيث حصل هوتسون على وظيفة جديدة كنائب عمدة في مقاطعة رانكين.
وقال بريان بيلي، عمدة مقاطعة رانكين: "على حد علمي والتحقيق الذي أجريناه في الخلفية، كان ذلك انتهاكا لسياسة دورية الطريق السريع في ميسيسيبي ولم تكن هناك اتهامات بنشاط إجرامي من أي نوع".
واعترف هوتسون للمحققين في الولاية بأنه كان متأكدا بنسبة 90 بالمائة من أنه مشرف ويليامز، لكنه طلب الصور البذيئة على أي حال.
ويزعم كلا الرجلين في مناشداتهما المقدمة إلى الولاية أنهما تلقيا الصور أثناء وجودهما خارج الخدمة، وطلبا من الدولة إلغاء إنهاء خدمتهما.
المصدر: The Post
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
فضيحة «الدبلومات المزورة» تهزّ المغرب وتفجر احتجاجات تطالب بالإصلاح والمحاسبة
تتصاعد في المغرب تداعيات فضيحة “الدبلومات المزورة” التي كشفت عن شبكة فساد تمتد من الوسط الأكاديمي إلى مؤسسات القضاء، في قضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالبات متزايدة بالتحقيق والمحاسبة، ويتزعم أستاذ في جامعة ابن زهر بمدينة أغادير هذه الشبكة، وسط تحقيقات قضائية لا تزال جارية بشأن المتاجرة بالشهادات الجامعية العليا.
وفي ظل تنامي الشكوك حول نزاهة المسارات القانونية والأكاديمية، عاودت كل من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” تنظيم احتجاجات أمام البرلمان في العاصمة الرباط مساء السبت، مطالبين بالشفافية وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف المتضررين من ما وصفوه بـ”الخروقات والتلاعبات” التي شابت مباريات وزارة العدل.
وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن الوقفة تأتي ضمن برنامج نضالي مستمر يهدف إلى فضح ما اعتبروه “تمييزًا وإقصاءً ممنهجين” في منح الشهادات والوظائف العمومية، مطالبين بلقاء رسمي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمناقشة الملف.
من جهته، صرح عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بأن الأدلة تتكاثف حول تورط أصحاب دبلومات مزورة في النجاح بالمباريات، على حساب كفاءات حقيقية تم تهميشها، داعيًا إلى فتح تحقيقات معمقة حول تأثير شبكات التزوير على نزاهة الامتحانات ونتائجها، وضرورة تدخل القضاء لـ”قطع الطريق أمام مافيا الفساد الأكاديمي والإداري”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المغرب جهودًا لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة، إلا أن الاتهامات المتكررة بخرق مبدأ تكافؤ الفرص تطرح تحديات جدية أمام مصداقية المؤسسات التعليمية والقضائية في البلاد.
وتُعد قضية “الدبلومات المزورة” امتدادًا لسلسلة من الاتهامات التي طالت قطاع التعليم العالي والوظيفة العمومية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الشكاوى من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات التوظيف والولوج إلى المهن القضائية والمحاماة.
وكانت جامعة ابن زهر في أغادير، التي تُعد من أكبر الجامعات المغربية، قد شهدت في السابق انتقادات تتعلق بسوء التدبير وغياب الرقابة الصارمة على مسارات منح الشهادات، لكن الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع “دبلومات عليا” مقابل المال، شكلت نقطة تحول خطيرة، بعد أن تبين أن بعض الحاصلين على هذه الشهادات تمكّنوا من اجتياز مباريات مهنية حساسة، ما أثار الشكوك حول نزاهة تلك الامتحانات ومدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة.
وتتزامن هذه القضية مع أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والمؤسسات، خاصة بعد احتجاجات متعددة لمرشحين راسبين في امتحانات المحاماة ومباريات المنتدبين القضائيين، والذين اتهموا جهات نافذة بالتلاعب في النتائج وتوظيف المحسوبية بدل الكفاءة.
وتأتي المطالب المتزايدة بالتحقيق والمحاسبة في سياق وطني ودولي يضع المغرب تحت مجهر التقييم فيما يخص الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل من هذه الفضيحة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على التجاوب مع تطلعات الشارع، واستعادة ثقة المواطنين في عدالة ونزاهة النظامين التعليمي والقضائي.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق