الحزب الديمقراطي عن اجتماع مصراتة: القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدر الحزب الديمقراطي،بيانًا، بشأن اجتماع مصراتة الموسع بين لجنة المتابعة لمجلسي النواب والدولة والحراكات والتجمعات الوطنية.
الحزب أشاد في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، بنتائج الاجتماع الموسع المنعقد بمدينة مصراتة الخميس والذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة مع ممثلين عن الحراكات الوطنية والتجمعات والأحزاب السياسية، لدعم التوافقات الوطنية التي تحققت في سبيل حل الأزمة السياسية وإنهاء الانقسام وصولاً للانتخابات.
واعتبر الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة منسجمة تماما مع رؤيته وبرنامجه الذي يبذل الجهود لإنجاحه، والمتمثل في ضرورة توسعة دائرة التوافقات الوطنية، وتحشيد التيار الوطني لتأييدها ودعمها.
وأكد الحزب على أن الغاية الأسمى للتوافق الوطني هو صون مدنية الدولة واستعادة سيادتها،ورفض الحكم العائلي أو العسكري.
وشدد الحزب على أهمية صياغة حل سياسي شامل عبر حوار ليبي ليبي وبملكية ليبية تيسره البعثة الأممية وتدعمه الدول المعنية بالشأن الليبي.
ونوه إلى أن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة، وقد تم إنتاجها بتوافق مقبول ما يجعل إنجاز الانتخابات على أساسها ممكنا وقابلا التنفيذ.
كما أكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة موحدة وفي إطار توافق وطني تكون مهمتها دعم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وذلك لضمان نجاح الانتخابات وقبول الجميع بنتائجها.
وأشار البيان إلى تطلع الحزب والقوى السياسية وعموم الشعب الليبي إلى دور إيجابي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،التي تستثمر فيه جهود التوافق الوطني وتبني عليها، لتكون بوابة العبور من حالة الانسداد السياسي التي طال أمدها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية