القصة الكاملة لتقليص مدة تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد المهندس سيد كامل، مدير مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أنه اعتباراً من اليوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري، بدأت الهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لمشروع مترو الإسكندرية، في أعمال الخوازيق الخاصة بمسار المترو، موضحاً أن هذه الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.
وقال كامل، لـ«الوطن»، إنه يُجر دراسة تقليص مدة تنفيذ المشروع حوالي 4 شهور بالتنسيق مع الشركات المتخصصة المنفذة لتكون المدة 26 شهراً بدلاً من 30 شهرا، وذلك مراعاة لأهالي محافظة الإسكندرية والحرص على توفير وسيلة نقل حضارية ومواجهة الازدحام بمختلف المناطق.
وأضاف مدير مشروع مترو الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بهدم محطات قطار أبوقير وتجهيز مسار المشروع، موضحاً أنه سيتم البدء في الأعمال الدائمة أي الأعمال الإنشائية الضخمة مثل الخوازيق والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 600 خازوق يسير عليها مسار المترو.
تقديم خدمات متميزة لجمهور الركابوأوضح، أن الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المعايير العالمية، مؤكداً أن الشركات جهزت كل ما يتعلق بالبدء في الأعمال الدائمة، تحت رعاية وإشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتاً إلى أن المترو سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويكون مشابهاً لخطوط المترو بالقاهرة، ويراعي مختلف الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية أبو قير مترو الأنفاق مترو الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.