افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في محافظة الأقصر على مدار يومين، بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.
ويقام المؤتمر بتمويل من الحكومة السويسرية وبرعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الاقليمي في مصر، وميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا.
وقد شارك في الافتتاح وجلسات المؤتمر السيدة اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والتي تحدثت في جلسة خاصة عقب الجلسة الافتتاحية حول نهج مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر لتطوير نظم السوق.
ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة. كما سيدعم المعرض الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.
ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد، ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الاخضر و منها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.
ويأتى تنظيم هذه الفعالية بعد نجاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني بجنوب الصعيد في يونيو الماضي والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارض .
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة نحو التوجه للاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أن المؤتمر يُعتبر فرصة هامة لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر وتوفير بيئة صحية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال الخضراء اليونيدو الأقصر إفتتاح مؤتمر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشحن الأخضر قد يعني أفريقيا الخضراء
في أوائل شهر سبتمبر، اجتمع القادة الأفارقة في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية الثانية، التي ركزت على التغلب على العقبات التي تحول دون التنمية القادرة على التكيف مع المناخ المتغير في القارة. في إطار جهودهم الرامية إلى ابتكار الحلول ودفع عجلة الإبداع واجتذاب التمويل، يعمل هؤلاء القادة على إعادة تشكيل العمل المناخي العالمي. وهُـم، كجزء من هذه العملية، يدركون على نحو متزايد أن إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري ــ قطاع يولد ما يقرب من 3% من الانبعاثات العالمية من غازات الانحباس الحراري (GHG) ــ من الممكن أن تعمل كحافز قوي للتصنيع الأخضر في أفريقيا.
برزت الحكومات الأفريقية بالفعل بين اللاعبين الرئيسيين في المفاوضات بشأن خفض انبعاثات الشحن البحري. في وقت سابق من هذا العام، ساعدت هذه الحكومات في تأمين الموافقة على إطار عمل صافي الصفر في المنظمة البحرية الدولية، وهي المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة. وتَـضَـمَّـن الإطار أول آلية تسعير ملزمة على مستوى العالم للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري التي تطلقها السفن. يمثل هذا الإجراء، الذي من المتوقع أن تتبناه المنظمة البحرية الدولية رسميا في دورتها القادمة في أكتوبر، انتصارا مهما للعمل المناخي المتعدد الأطراف، ويشير إلى بداية نهاية اعتماد الشحن البحري على الوقود الأحفوري.
لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في كيفية تصميم هذه السياسة المحورية وتنفيذها على مدار السنوات القليلة المقبلة. من منظور الحكومات الأفريقية، يتمثل السؤال الأكبر في كيفية تحقيق الإيرادات المتولدة عن آلية التسعير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 10-15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
في حال توزيع هذه الأموال بشكل عادل، فهي كفيلة بمساعدة أفريقيا على سد فجوة الطاقة الهائلة، وتحديث البنية الأساسية لموانئها وأساطيلها، والاستثمار في شبكات النقل والشبكات التي من الممكن أن تطلق العنان لإمكاناتنا الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية. كما أن وجود شبكة مرنة أمر ضروري لإنتاج الهيدروجين المتجدد وغيره من أنواع الوقود التركيبي الأخضر ــ وهو الحل الواعد للطاقة النظيفة في صناعة النقل البحري للأمد البعيد. ومن المرجح أن يُـعطي هذا دفعة قوية لمشاريع الهيدروجين الأخضر القائمة في أفريقيا وتحفيز مشاريع جديدة، وفي إطار العملية ذاتها، تسريع عملية التصنيع، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتأهيل القارة كَـمُـصَـدِّر عالمي للطاقة.
حتى الآن، واجهت أفريقيا تحديات في تطوير مواردها المتجددة الوفيرة بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال إلى حد كبير. وتظل الاقتصادات الأفريقية مثقلة بأعباء الديون التي لا يمكن تحملها والتصنيفات الائتمانية المتدنية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة باهظ التكلفة. ونظرا للمخاطر المتصورة، تتلقى القارة حاليا حوالي 2% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة. ولكن من الممكن استخدام الإيرادات المتأتية من آلية المنظمة البحرية الدولية الجديدة لتسعير الكربون لخفض التكاليف الأولية، وإزالة المخاطر من استثمارات الطاقة النظيفة، وتمهيد الطريق أمام أفريقيا لتزويد السفن العالمية بالطاقة.
من الأهمية بمكان أن تدعم المنظمة البحرية الدولية هذا التوجه لتسخير موارد أفريقيا المتجددة من خلال خلق حوافز قوية للوقود التركيبي. بخلاف ذلك، تهدد الخيارات الأرخص مثل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أشد تدميرا للكوكب، والوقود الحيوي القائم على المحاصيل، الذي يزيد من الضغوط المفروضة على النظم الغذائية، بتقويض مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإعاقة الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
سوف تكون زيادة استخدام الوقود الحيوي كارثية بشكل خاص في البلدان الأفريقية. في بلدي، نيجيريا، حيث يواجه الملايين من الناس بالفعل الجوع الحاد، سيكون تحويل المحاصيل لإنتاج الوقود للسفن ــ التي تحمل غالبا بضائع وإمدادات متجهة إلى البلدان الغنية ــ تصرفا غير أخلاقي ومتهورا على المستوى الاقتصادي. ومن المرجح أن يؤدي توليد الوقود الحيوي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وزيادة عمليات إزالة الغابات، والانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري، وتدهور الأراضي ــ وفي بعض الحالات بدرجة أكبر حتى من إنتاج الوقود الأحفوري.
مثلها كمثل بلدان أفريقية أخرى، تمتلك نيجيريا كل ما يلزم لتصبح رائدة في مجال وقود الشحن المستدام، بما في ذلك وفرة الشمس والرياح، وقوة عاملة شابة. وهي الآن تحتاج فقط إلى الاستثمارات المناسبة. إذا جرى تصميم إطار عمل المنظمة البحرية الدولية على النحو الصحيح، فمن الممكن أنه سيساعد في توفير الأموال التي تحتاج إليها أفريقيا لزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة. وقد يُـفـضي الفشل في وضع سياسة طموحة ومنصفة إلى الحد من آفاق أفريقيا.
بينما يجتمع أعضاء المنظمة البحرية الدولية في لندن هذا الشهر لاعتماد إطار عمل «صافي الصِـفر»، يتعين على البلدان الأفريقية أن تُـظهِـر ذات القدرة القيادية والتصميم كما فعلت في قمة المناخ الأفريقية الثانية. وسوف يكون ضمان جني القارة لفوائد آلية المنظمة البحرية الدولية الجديدة مثالا رائعا على التعاون الدولي. لقد بات المستقبل القادر على التكيف مع المناخ في متناول اليد، ما دامت الأصوات الأفريقية مسموعة وتؤخذ على محمل الجد على الساحة العالمية.
تشوكووميري أوكيريكي أستاذ الحوكمة العالمية في جامعة بريستول
خدمة بروجيكت سنديكيت
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا