وزير الصحة: استحداث خدمات طبية جديدة بمستشفى العلمين النموذجي خلال العام الجاري 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وزير الصحة يشيد باستحداث أول عيادة لتجميل الوجه في مستشفيات الوزارة بـ«العلمين النموذجي»
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باستحداث عيادة جديدة في تخصص تجميل الوجه، بمستشفى العلمين النموذجي، كأول نموذج لهذا النوع من الخدمات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد الأقسام الطبية المستحدثة بمستشفى العلمين النموذجي خلال العام الجاري 2024، وتشمل وحدات (السكتة الدماغية، والأشعة المقطعية، وعيادة تجميل الوجه، وتفعيل قسم القسطرة المخية).
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والجراحية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم للمستشفى، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، بالكيلو 107 طريق «إسكندرية – مطروح الساحلي»، ويعد صرحًا طبيًا مهمة لسكان وزائري محافظة مطروح، والعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على بيان حالات حوادث الطرق المترددة على المستشفى خلال الفترة الماضية، والخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لهم.
وذكر «عبدالغفار» أن المستشفى يعمل بطاقة 94 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متنوعة على مدار الـ 24 ساعة في تخصصات (عظام-جراحة عامة-نساء وتوليد-مخ وأعصاب-أطفال-مبتسرين-عناية عامة-قسطرة قلبية-رمد-أسنان -باطنة-جهاز هضمي-جراحة تجميل-وجه وفكين-نفسية وعصبية-قلب وصدر-طوارئ-علاج طبيعي -مسالك بولية -أوعية دموية، باثولوجي).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلمین النموذجی الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026