موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ أكثر من 11 مليون مواطن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
معاشات شهر يوليو 2024.. قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ الفئات المستحقة في الدولة في بداية الشهر المقبل.
معاشات شهر يوليو 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
معاشات شهر يوليو 2024موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ أكثر من 11 مليون مواطن يوم 1 يوليو 2024، ويستمر صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة حتى نهاية شهر يوليو 2024 المقبل.
معاشات شهر يوليو 2024أماكن صرف المعاشات يوليو 2024- بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الصرف.
- البنوك العاملة.
معاشات شهر يوليو 2024خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 20241 - الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية
2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.
3 - ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
4 - ثم اضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
5 - أدخل الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.
6 - اضغط على أيقونة استعلام.
7 - تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.
معاشات شهر يوليو 2024زيادة المعاشات 2024يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر صرف 15% زيادة المعاشات بتكلفة إجمالية، بلغت 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصل الزيادة لـ 55% من قيمة المعاش.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات شهر يوليو 2024
معاشات شهر يونيو 2024.. تعرف على آخر موعد للصرف
لـ11 مليون مستحق.. كيفية الاستعلام عن معاشات يونيو 2024 وأماكن الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2024 معاش معاش يوليو معاشات معاشات شهر يوليو 2024 معاشات يوليو 2024 موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 اضغط على
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العمومية للمحامين بزيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أمين عثمان، اعتماد الزيادة رسميًا عقب تصويت الأعضاء بالموافقة عليها.
ووجَّه “الشريف” فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير إلى نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام، مؤكدًا أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة ومكاسب حقيقية لأبناء المهنة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة صندوق المعاشات على أداء دوره تجاه المحامين وأسرهم.
وفي إطار دعم النقابة والحكومة لتعظيم مواردها وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين المزايا المالية والمعنوية لأعضاء النقابة، تقدم “الشريف” بـ 6 اقتراحات رئيسية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في موارد النقابة وفي جودة الخدمات المقدمة للمحامين، وهي:
1. تفعيل آليات الشراكة بين النقابة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية تعود بموارد ثابتة ومستدامة لصندوق النقابة.
2. إطلاق منظومة رقمية شاملة لتحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية ويزيد من معدلات التحصيل الفعال.
3. استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للنقابة عبر مشروعات تجارية أو إدارية أو خدمية تحقق عائدًا مجزيًا طويل المدى.
4. إعادة هيكلة منظومة الاشتراكات بما يضمن عدالة التدرج بين المحامين حديثي القيد وكبار الأعضاء، مع توفير اشتراكات خاصة للفئات الأقل دخلاً.
5. التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المدفوعة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب القانونية، بما يرفع كفاءة المحامين ويدر موارد إضافية للنقابة.
6. إنشاء صندوق استثماري للنقابة بعائدات متنوعة، يدار وفق قواعد اقتصادية احترافية، ويخصص جزء كبير من أرباحه لدعم صندوق الرعاية والمعاشات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم يعكس مرحلة جديدة من الوعي النقابي والقدرة على مواجهة التحديات بروح جماعية وإدارة رشيدة، خاصة في ظل القيادة الحالية التي استطاعت أن تعيد الثقة للمحامين في دور النقابة ومكانتها.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات لم يكن مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة تاريخية تؤكد أولوية البعد الاجتماعي والإنساني لأعضاء النقابة الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
وأشار إلى أنه مع المقترحات الستة فإن الطريق أصبح واضحاً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على تلبية احتياجات المحامين، سواء على مستوى تحسين الخدمات أو تعزيز الموارد أو دعم الكرامة المهنية التي لطالما كانت عنوانًا لمهنة المحاماة عبر تاريخها الطويل وتبقى الكرة الآن في ملعب النقابة والحكومة، لفتح حوار جاد ومسؤول حول تطبيق هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثره آلاف المحامين وأسرهم، فهي دعوة للعبور إلى مرحلة أكثر ازدهارًا، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تليق بنقابة المحامين المصرية كواحدة من أعرق المؤسسات المهنية في الوطن العربي، وتعيد التأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى دائمًا ركيزة من ركائز العدالة وضمير المجتمع الحي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟