رئيس «حماية المنافسة»: دور الجهاز محوري في تعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
احتفلت الهيئة المصرية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمرور 19 عامًا على إنشائها، مؤكّدةً على الدعم الكبير الذي تلقته من القيادة السياسية خلال تلك الفترة، مما مكنها من لعب دور محوري في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات.
وأكّد الدكتور محمود الممتاز رئيس الهيئة المصرية لحماية المنافسة أنَّ السنوات الماضية شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية لتعزيز دور الهيئة في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف «الممتاز» أن هذا الدعم شمل إصدار العديد من التعديلات القانونية لمنح الهيئة المزيد من الاختصاصات والصلاحيات، بما في ذلك قانون رقم 175 لسنة 2022، الذي أضاف اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أنَّ هذه التعديلات القانونية ساهمت في تمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية واستقلالية، مما مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات، شملت مراجعة العديد من القوانين واللوائح للتأكد من اتساقها مع قواعد المنافسة، والتحقيق في ممارسات السوق غير التنافسية ومعاقبة المخالفين، ونشر الوعي بأهمية المنافسة بين أصحاب المصلحة.
وأكّد أنَّ الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية منع الممارسات استثمار استثمارات أجنبية
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.