لم تُعَدَّل منذ الستينيات.. وزيرة الثقافة تطالب بتعديل تشريعي من أجل اقتصاد قوي بالصناعات الإبداعية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك حاجة إلى التعديلات التشريعية؛ ليكون لدينا اقتصاد قوي في الصناعات الإبداعية، لا سيما أنها لم تعدل منذ الستينيات، وتتنافى مع الرؤى الحديثة التي تسعى الوزارة لتنفيذها، تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي.
وأكدت وزيرة الثقافة أهمية إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية؛ للحفاظ على حقوق المبدعين، لا سيما مع عدم وجود إلا جمعية واحدة في هذا السياق متعلقة بالملحنين والموسيقيين.
ولفتت الكيلاني إلى أن كثيرًا من المبدعين والمصممين يشتكون إلى الوزارة بتعرض إبداعاتهم للسطو، وللأسف ليس لدينا تشريعات في هذا الصدد؛ بما يساعد في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لهذه الفئات.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: نعتبر حديث الوزيرة دعوة للجان المتخصصة في المجلس لدينا بأن تتصدى لهذه الدراسة والأثر التشريعي لهذا الموضوع".
وكانت الوزيرة في كلمتها قد نوهت بما قامت به الوزارة الفترة الماضية في هذا الملف، مشيرةً إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا بالملفات الثقافية والإبداع التي ظهرت جليًّا في عدد من المشروعات والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية؛ منها بيت التراث المصري بالشراكة مع اليونسكو، ليستكمل حلقة من صون التراث والاضطلاع بمهمتها في الحفاظ على الهوية، مشيرةً إلى الحرص على إقامة أرشيف وطني للتراث الوطني .
ونوهت الكيلاني بالقيام بأكثر من زيارة إلى الصين، فضلًا عن الدورات التدريبية في مجال تسويق المنتجات الإبداعية في الصين؛ للاستفادة من التجربة الرشيدة لديهم في هذا الصدد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نيفين الكيلاني تعديل تشريعي الصناعات الإبداعية مجلس الشيوخ فی هذا
إقرأ أيضاً:
الجزائر موّلت حزباً يسارياً فرنسياً في الستينيات والسبعينيات: وثائق استخباراتية تكشف المستور
كشفت وثائق استخباراتية فرنسية سرية، نُشرت مؤخراً، عن قيام الجزائر بتمويل حزب يساري فرنسي بشكل سري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1974. ووفقاً لما أوردته مجلة L’Express الفرنسية، فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PSU)، بقيادة السياسي البارز ميشيل روكار – الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء فرنسا – تلقى مبالغ مالية كبيرة من النظام الجزائري بهدف دعمه في مواجهة الأحزاب الفرنسية المؤيدة للسياسات الاستعمارية.
الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 28 نوفمبر 1968، والتي تعود إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية (DGSE)، تشير إلى أن جمعية أصدقاء الجزائريين في فرنسا (Amicale des Algériens en France)، وهي منظمة مرتبطة بالسفارة الجزائرية في باريس، كانت الوسيط الرئيس في عمليات تحويل الأموال إلى الحزب اليساري الفرنسي.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تسليم مبالغ نقدية كبيرة بانتظام إلى الحزب، من خلال مقر تابع للمنظمة في أحد الأحياء الراقية بباريس، وهو ما وُصف بـ »خزنة الجزائر السرية ». وتؤكد المعلومات أن الجزائر كانت تستخدم هذه الأموال لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية لـPSU، الذي كان من أشد الداعمين لاستقلال الجزائر ومعارضاً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا.
ويقول المؤرخ نوفل براهيمي الميلي، في كتابه « فرنسا-الجزائر: خمسون عاماً من الأسرار (1962-2012) »، إن التمويلات الجزائرية كانت موجهة لدعم « مهام سياسية حساسة »، أبرزها الضغط لصالح انسحاب فرنسا من مستعمراتها ومناهضة التيارات اليمينية الفرنسية.
الوثائق تؤكد أن العلاقة بين الجزائر وPSU لم تكن مجرد تقارب سياسي، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية ذات بعد دبلوماسي. ففي إحدى المراسلات، ورد أن مسؤولين جزائريين ناقشوا مع ممثلي الحزب سيناريوهات محتملة للإطاحة بالحكومة الفرنسية آنذاك، بما في ذلك انسحاب الرئيس الفرنسي من منصبه.
وتأتي هذه التسريبات لتعيد فتح ملف العلاقات السرية بين الجزائر وبعض النخب السياسية في فرنسا، في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بحساسية تاريخية شديدة.
كلمات دلالية الجزائر ميشيل روكار
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹